أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وفرنسا بسبب “الحقائب الدبلوماسية” المثيرة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر للمرة الثانية. ويأتي هذا الاستدعاء احتجاجًا على العراقيل المستمرة التي تواجهها البعثات الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وخاصة فيما يتعلق بنقل واستلام الحقائب الدبلوماسية. وتعتبر الجزائر أن هذه العراقيل تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات الدولية.

وقد أوضح بيان الوزارة أن هذه العراقيل التي بدأت مع سفارة الجزائر في العاصمة الفرنسية قد امتدت لاحقًا لتشمل القنصليات الجزائرية في عدة مدن فرنسية. ورغم الوعود المقدمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمراجعة هذه الإجراءات وتسهيل عمل البعثة الجزائرية، إلا أن الوضع لم يتحسن.

رد فعل الجزائر

قررت الجزائر ردًا عمليًا على هذه الممارسات من خلال تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”. ويتضمن ذلك سحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتي كانت ممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية العاملة في البلاد.

استغراب الجزائر من القيود

كانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق عن استغرابها الشديد من القيود الفرنسية التي حالت دون وصول موظفي سفارتها إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الفرنسية. وهو ما أثر سلبًا على قدرتهم على متابعة شؤون الحقائب الدبلوماسية.

تجاوز للأعراف الدبلوماسية

تعتبر الجزائر أن هذه الممارسات تشكل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليًا، مما يضع ضغوطًا إضافية على العلاقات بين البلدين ويثير تساؤلات حول احترام الالتزامات الدولية في هذا السياق.