أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية بمشروع «سكن لكل المصريين»

أصدرت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، دراسة مهمة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. جاءت الدراسة تحت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”.

توصلت الدراسة إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تعتبر واحدة من أفضل النماذج التي تم تنفيذها على أرض الواقع لتوفير سكن ملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على مستوى العالم. أشادت الدراسة أيضًا بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الحكيمة في تحقيق نجاحات الصندوق.

سكن كل المصريين

عبر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالنتائج التي تؤكد أن الجهود تسير في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضعت هذه المبادرة ضمن أولوياتها، مما يعكس التزام الجمهورية الجديدة بتقديم حلول إسكانية ميسّرة لجميع المواطنين.

الدعم الدولي والتعاون المشترك

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استعداد الصندوق لنقل التجربة المصرية إلى الدول الأخرى الراغبة في ذلك. وأشارت إلى دور فريق العمل بالصندوق كمساهم رئيسي في تحقيق تلك الإنجازات العظيمة.

التحديات والإنجازات المحققة

استعرضت الدراسة التحديات التي واجهتها المبادرة منذ انطلاقها عام 2014 لحل أزمة السكن المتفاقمة والبناء العشوائي. وسلطت الضوء على مصادر التمويل مثل الدعم المقدم من البنك المركزي والبنك الدولي وبعض البنوك المحلية لضمان استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه بنجاح.

كما تناولت الدراسة موضوع التحول الرقمي الذي اعتمد عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للقضاء على الفساد والمحسوبية عبر تقديم الخدمات بشكل رقمي لأكثر من 2.17 مليون متقدم وتفاعلهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأبرزت أيضًا ابتكار المباني الخضراء بالشراكة مع مؤسسات دولية ومحلية لتحقيق وحدات صديقة للبيئة تعتمد تقنيات حديثة لتوفير الطاقة والمياه بنسبة كبيرة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي السلبي.

مبادرات التنمية المستدامة وآثارها الاجتماعية

ركز التقرير كذلك على الآثار الإيجابية لمبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث ساعد المشروع في خفض نسبة المناطق العشوائية وزيادة مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات تملك النساء للعقارات وتعزيز دمج المواطنين بالنظام المالي الرسمي.

التوصيات المستقبلية والدروس المستفادة

مصدر المعلومات والإطلاع عليها كاملاً هنا

<