نظمت منظمة التجارة الخارجية اليابانية “JETRO”، بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في طوكيو والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجلس الأعمال المصري الياباني والتمثيل التجاري، ندوة أعمال حضرها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. شارك في الحدث عدد من كبار ممثلي الحكومة اليابانية وأكثر من 200 شركة يابانية ووفد استثماري.
تطرق الوزير إلى محاور المرحلة الحالية للتحول الاقتصادي بهدف تحقيق نمو مستدام. وأوضح أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة، البرمجيات، الصناعات الإلكترونية والغذائية، اللوجستيات، السيارات ومكوناتها والأجهزة الكهربائية. كما ركز على المناخ الاستثماري الواعد والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين اليابانيين.
من نفس التصنيف: القطاع المصرفي يدعم المشروعات الخدمية بـ3.9 مليارات جنيه في 2024
أهمية الشراكة الاستثمارية مع اليابان
أكد توموهيرو تاكاشيما، نائب الرئيس التنفيذي لـJETRO، على أهمية مصر كشريك استثماري استراتيجي لليابان. وتحدث شغيو نيشيزاوا مدير مكتب JETRO بالقاهرة عن تطورات الاستثمارات اليابانية وحوافز الاستثمار في البلاد. تأتي هذه الندوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الشركات اليابانية للاستفادة من البنية التحتية الصناعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر خاصة مع أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
مقال مقترح: “بكام 1 دولار امريكي فى السوق السوداء” .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية فى جميع البنوك المصرية
قصص نجاح وشراكات صناعية
تضمن الحدث عرض قصص نجاح متميزة تعزز الشراكات الصناعية المصرية-اليابانية وتنمية الصادرات المصرية للسلع الغذائية والزراعية إلى السوق الياباني. كما تم الإعلان عن تأسيس وحدة تضم فريق عمل متخصص لتسهيل نشاط الشركات اليابانية بمصر وتقديم خدمات رعاية متميزة للمستثمرين وإنشاء الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اهتمام متزايد بالسوق المصري
أكدت الفعاليات اهتمام الشركات اليابانية الكبير بالسوق المصري حيث بدأت العديد منها بالفعل بإطلاق عمليات تصنيع وتوزيع منتجاتها كمركز إقليمي صناعي ولوجستي وخدمي. تضمنت الندوة جلسة نقاشية أدارها السيد سويتشي موراكامي الخبير الاستثماري بـJICA وشارك فيها ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وشركات مثل النيل الدولية وميتسوي وجبان توباكو ويكي كي YKK. ركز النقاش على تكامل سلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والطاقة الخضراء والتحول الرقمي وفرص التصنيع بالمناطق الصناعية المصرية.