يدعم البنك الدولي رؤية مصر الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات مختلفة. يركز هذا الدعم على تعزيز القطاعات الحيوية مثل رأس المال البشري، والبنية التحتية، ومرونة الاقتصاد الكلي، ومواجهة تغير المناخ.
هذه الشراكة تسهم بشكل فعّال في مجالات مهمة مثل خلق فرص العمل وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، يُخصص البنك الدولي أكثر من ثلث محفظته الحالية لدعم مشاريع تشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم. يعد برنامج “تكافل وكرامة” مثالاً ناجحًا على التعاون بين مصر والبنك الدولي، حيث يوفر تحويلات نقدية لـ 5.2 مليون أسرة ابتداءً من يونيو 2025.
مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 17 أبريل 2025 مع نهاية التعاملات
دور البنك الدولي في تحسين التعليم
يُعتبر التعليم أولوية قصوى للحكومة المصرية التي أطلقت إصلاحًا قطاعيًا في عام 2018 يهدف إلى تجهيز الطلاب بمهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير النقدي والإبداع والمهارات الرقمية. وقد تم تدريب أكثر من 35,000 معلم لرياض الأطفال وتطوير معايير الأداء لمعلمي الصفوف الابتدائية لتعزيز جودة التعليم والتعلم في البلاد.
تطوير نظام الرعاية الصحية
شرعت الحكومة المصرية في إصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان شمولها وعدالتها. وقد تم فحص ملايين الأشخاص للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي C وعلاج العديد منهم، كما تم تحسين الخدمات الأساسية وتجهيز المراكز الطبية اللازمة للتعامل مع حالات كوفيد-19 وتعزيز شبكة بنوك الدم الوطنية.
تعزيز ريادة الأعمال لزيادة فرص العمل
من نفس التصنيف: ختام منتدى الألبان السعودي في الخرج بمشاركة فاعلة من الحكومة والقطاع الخاص
أطلقت الحكومة عدة برامج لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال بهدف تعزيز استجابة القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للنساء والشباب. وبفضل هذه الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، تمكن المشروع من توفير أكثر من 400,000 فرصة عمل كان للنساء نصيب كبير منها بنسبة بلغت 34% مما يتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً لهذا المشروع.
منذ تأسيسه كمساهم رئيسي ومؤسس للبنك الدولي ودعمه لأكثر من 200 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أمريكي منذ عام 1959 وحتى الآن؛ تواصل مصر الاستفادة المثلى من هذه الشراكة لتطوير بنيتها التحتية ورأس مالها البشري وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام للجميع.
(تم حفظ جميع الفقرات الأصلية وجميع العناوين المناسبة)