كشفت الصين عن مسودة تعديل جديدة لقانون التسعير، في خطوة تهدف إلى الحد من المنافسة الشرسة وحروب الأسعار بين الشركات. يأتي هذا التعديل المنتظر منذ فترة طويلة على خلفية الضغوط الانكماشية المستمرة التي تواجه الاقتصاد المحلي.
تضمنت التعديلات المقترحة، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، حظراً لبيع المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة بهدف إقصاء المنافسين أو السيطرة على السوق. كما أكدت المسودة على ضرورة منع الشركات من استخدام البيانات أو الخوارزميات أو أي تقنيات أخرى لتنفيذ سياسات تسعير غير عادلة. وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالتعاون مع إدارة الدولة لتنظيم السوق، أن البيئة الاقتصادية في الصين قد شهدت تغيرات جوهرية منذ إصدار قانون التسعير الحالي عام 1998.
مقال له علاقة: 1000 ريال بكام مصري.. سعر الريال مقابل الجنية اليوم في البنوك والسوق السوداء الإثنين 11 نوفمبر 2024
أهمية التعديل الجديد
يهدف التعديل الجديد إلى تعزيز العدالة في الأسواق ومنع السياسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى إخراج الشركات الأصغر من السوق. ويسعى أيضًا إلى خلق بيئة تنافسية صحية تدعم الابتكار وتضمن استفادة المستهلكين من الأسعار العادلة والجودة العالية.
التغييرات الرئيسية المقترحة
يشمل القانون المعدل مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع خفض الأسعار بشكل غير منطقي والذي يضر بالمنافسة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز بشكل خاص على منع استغلال التكنولوجيا والبيانات بطرق تساهم في تحديد أسعار غير عادلة.
ممكن يعجبك: زيادة مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى 11005.02 نقاط
التأثير المتوقع على الأسواق الصينية
من المتوقع أن يسهم هذا التشريع الجديد في تنظيم أفضل للأسواق الصينية وضمان عدم وجود ممارسات ضارة بالمنافسة. يُنتظر أن يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر داخل البلاد.