ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026. شهد الاجتماع حضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
خلال الاجتماع، قدم المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تناول المؤشرات المالية المستهدفة. تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات تصل إلى 13.1 مليار جنيه وصافي ربح مجمع يبلغ 6.5 مليار جنيه مع استثمارات مخططة بقيمة 4.2 مليار جنيه. حضر الاجتماع السيد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي)، وأكد الوزير على استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات السياحة والفنادق لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري.
مقال مقترح: 44 فائزًا يتوجون بجوائز تتجاوز المليون ريال في جائزة المستثمر الذكي الخليجي
أهمية تحديث البنية التحتية والتوسع الفندقي
شدد الوزير على أهمية توسيع الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات سياحية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية. أوضح أن الجهود الحالية تشمل إعادة إحياء الفنادق التاريخية وزيادة عدد الغرف الفندقية إضافةً إلى تقديم برامج ومنتجات سياحية جديدة لتحسين تجربة السائح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
مشروعات تطوير متنوعة
تم خلال الاجتماع استعراض عدة مشروعات تابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة مثل: تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل وامتداد فندق اللسان برأس البر وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي وتطوير فنادق شبرد والنيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة وامتداد فندق أورا بالساحل الشمالي بالإضافة إلى تطوير عروض “الصوت والضوء” في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك وتجارب الواقع الافتراضي في بعض المواقع الأثرية.
من نفس التصنيف: سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في الصاغة الجمعة 25 أكتوبر 2024
التزام بالمعايير والجداول الزمنية
أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وعدم تجاوزها وتحسين كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتحسين منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة بها مشددًا على أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ضمن أولوياتها من أجل تحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 موضحًا أنهم يسعون لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية ملتزمين بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية.
