الخطيب يستعرض فرص الاستثمار بمصر مع قادة الأعمال اليابانيين

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة حضره عدد كبير من قادة الأعمال في اليابان. خلال الاجتماع، قام الوزير بعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري. كما ألقى الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.

وأكد الوزير الخطيب إيمانه العميق بالعلاقات المتطورة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن اليابان تعد شريكًا تجاريًا هامًا لمصر، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية بمصر مثل السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وإمكاناته.

مقومات التعاون بين مصر واليابان

أوضح الخطيب روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تميز العلاقات بين البلدين. تعتبر اليابان مصر بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط ودولة ذات أهمية استراتيجية بشعب شاب وطموح وأهداف تنموية جريئة. بينما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى ويقدر الشراكة والانضباط والتميز.

فرص النمو والتحول الاقتصادي

وأضاف الوزير أن العقد الماضي شهد تحولاً ملموساً في مجال الاستثمار بمشروعات البنية التحتية الهادفة إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل. تبرز إمكانات هائلة لمصر لتكون بوابة للشركات الراغبة في تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية بفضل وضعها المتميز للاستقرار والتنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التحفيزية

تناول الخطيب أجندة الإصلاح الواسعة التي تنفذها الدولة مشيرًا إلى التركيز النقدي على استهداف التضخم لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الاقتصادي الحقيقي. وعلى الصعيد المالي، تعمل الدولة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية وتسريع التحول الرقمي فيما يتعلق بتأسيس وترخيص الشركات لجعل العملية أسرع وأكثر شفافية.

وفيما يخص التجارة، تسعى الدولة لتحسين القدرة التنافسية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التخليص الجمركي وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان وصول فعال للأسواق العالمية وزيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية بسلاسل القيمة العالمية.