المشاط: نتطلع لتوسيع نطاق برامج التعاون مع مركز التجارة الدولية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة. جاء هذا الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، الذي يُنظم تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.

ناقش اللقاء توسيع التعاون بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية. أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذا الاجتماع الوزاري ودور مصر كمؤسس للأمم المتحدة في تعزيز التنمية العالمية من خلال الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة. أشارت إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري وتعمل وفق رؤية مصر 2030 لتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

تُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محوراً أساسياً للنشاط الاقتصادي في مصر. تسعى الحكومة إلى تمكين هذه الفئة لتكون محركاً رئيسياً للنمو الشامل والمستدام وتعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات تهدف إلى دمجها بشكل أكبر في سلاسل القيمة المضافة خاصةً في قطاعات التصنيع والاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية المتقدمة.

استراتيجية وزارة التخطيط لدعم ريادة الأعمال

تقود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار. يتم ذلك بتنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي لضمان دعم المشاريع الجديدة والنهوض بها.

التمويل التنموي وتمكين القطاع الخاص

نشرت الوزارة تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص والذي يعكس جهود توفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025. يركز جزء كبير من هذا التمويل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.

وأطلقت مصر منصة “حافز”، وهي أول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف لتمكين المشاريع الصغيرة عبر الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات الداعمة والفرص المتاحة، كجزء من التحول الرقمي وريادة الأعمال والتمويل التنموي.

رحبت الوزيرة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية لتوسيع نطاق المنصة سواء وطنيًا أو إقليميًا ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة وتكرار التجارب الناجحة الأخرى.

التزام مصر بتوسيع برامج الدعم القائمة على الأدلة

  • برامج التمويل المدمجة: تقليل مخاطر الإقراض وتحفيز توسع البنوك بتمويل هذه الفئة.
  • الحلول الرقمية للتجارة: تكامل أدوات مصر الرقمية مع مبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشاريع الصغيرة ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء والتحول الرقمي للسلاسل القيمية وبناء نظم معلومات قوية لرصد الأداء والسياسات والاستثمارات بدقة أكبر.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

  • “تحقيق تحول هيكلي”: – نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التنمية الصناعية لتحقيق أهداف اقتصادية طويلة الأمد لمصر.