أعربت كل من مصر، البحرين، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا والإمارات إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها البالغ لموافقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الذي يدعو لفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد بيان صحفي مشترك أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016) التي تؤكد جميعها عدم شرعية جميع الإجراءات والقرارات الرامية لإضفاء الشرعية على الاحتلال بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ممكن يعجبك: “الحق اشتري حــالا” شهادات البنك الأهلي 30% بأعلى عائد كيفية الشرء والمميزات
التأكيد على بطلان السيادة الإسرائيلية
شوف كمان: نحرص على رعايتهم.. وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في مالي
تشدد الأطراف المذكورة على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد أن هذه الخطوة الأحادية من قبل إسرائيل لا تحمل أي أثر قانوني ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية التي تظل جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض.
العواقب المتوقعة للتصعيد الإسرائيلي
تحذر الأطراف من أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم إلا في تأجيج التوترات المتزايدة في المنطقة والتي تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما نتج عنه من كوارث إنسانية.
دعوات للمجتمع الدولي للتحرك السريع
تناشد هذه الأطراف المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن وجميع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عاجلة لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وتكرر هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.