عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة حالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالي. كان الهدف من الاجتماع هو استعراض جهود الوزارة في تحسين هذه المنظومة وضمان تلبية كل الاحتياجات بكفاءة.
خلال الاجتماع، تم التركيز على عدة جوانب رئيسية منها المرحلة الثانية لتطهيرات الترع وصيانة محطات الرفع وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية. وقد أثمرت مجهودات إدارات الصيانة الوقائية عن إعادة تأهيل 297 بوابة و96 بدالة و45 صاولة بجهود ذاتية. كما تمت مراجعة الأداء اليومي لشبكة الترع لضمان تحقيق التوازن المطلوب وتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية ومياه الشرب خاصة أثناء موجات الحرارة العالية.
ممكن يعجبك: «تطوير التعليم» يطلق اختبارات إرشادية مجانية لاختيار المسار الأنسب
متابعة مستويات المياه والتصرفات
تقوم الإدارة المركزية لشئون المياه بمتابعة مستمرة للمناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة. يتم اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاتزان وتحقيق الدرجات المطلوبة لكافة الاحتياجات مع المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات وقياس التصرفات ورصد أي عوائق لسريان المياه.
تحسين أداء محطات الخلط والصيانة الدورية
وجه الدكتور سويلم بسرعة إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة وحدد موعداً نهائياً لذلك بحلول أول نوفمبر 2025. كما أكد على إعداد كتاب دوري يتضمن معايير محددة ملزمة لكل الإدارات العامة للري بالمحافظات بما يخص أعمال تطهيرات الترع ومتابعة تنفيذها.
مقال مقترح: “للمؤهلات المتوسطة” .. مُتاح ظائف البريد المصري 2024 مرتب لـ 8500 جنيه.. موعد التقديم والشروط
استبعاد المقاولين ضعيفي الأداء ومراجعات شاملة
أمر الوزير مصلحة الري وهيئة الصرف باستبعاد المقاولين ذوي الأداء السيئ، وطالب مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمراجعة موقف المحطات بشكل سريع للتأكد من سلامة خطوط وكابلات التغذية الكهربائية والمهمات الأخرى لضمان التشغيل الآمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتقديم تقرير شامل خلال أسبوع.
كما طلب قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير حول شكاوى المواطنين خلال الموسم الصيفي الحالي وإجراء مقارنة بالسنوات السابقة لقياس سرعة الاستجابة والتحسن الحاصل فيها. وفي النهاية، شدد على أهمية تقييم تطهيرات المصارف وخاصة تلك التي تحتوي على محطات خلط وسيط لتحسين الكفاءة العامة للأداء الوظيفي داخل الوزارة.