كشف تقرير جديد من “معهد فريزر” الكندي أن الضرائب استحوذت على أكبر حصة من إنفاق الأسرة الكندية المتوسطة في عام 2024، حيث خصصت حوالي 42.3% من دخلها السنوي للضرائب الموجهة إلى الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبلدية.
ووفقًا لتقرير شبكة “بلومبرج”، بلغ متوسط دخل الأسرة في كندا نحو 114,289 دولارًا، وذهبت ما يقارب 48,306 دولارات منها كضرائب. بينما لم تتجاوز نسبة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية — مثل السكن والغذاء والملابس — سوى 35.5% فقط من الدخل، مقسمة بواقع 22% للسكن، و11% للطعام، و2% للملابس. وأفاد جيك فَس، مدير الدراسات المالية بالمعهد، في بيان صحفي بأن “كلفة المعيشة تظل أولوية قصوى للكنديين إلا أن الضرائب تبقى البند الأكبر في ميزانية الأسرة”.
مقال مقترح: أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 26 مايو 2025 .. التفاصيل من هنا
التغيرات التاريخية في نمط الإنفاق الأسري
أشار التقرير إلى تغير ملحوظ في أنماط الإنفاق مقارنة بعام 1961؛ إذ كانت الأسر حينذاك تنفق حوالي 56.5% من دخلها على الاحتياجات الأساسية بينما لم تكن الضرائب تستحوذ إلا على 33.5% فقط من الدخل الإجمالي.
تنوع العبء الضريبي
وأوضح “معهد فريزر” أن العبء الضريبي الذي تتحمله الأسر الكندية يشمل مجموعة واسعة من الضرائب مثل ضرائب الدخل والرواتب والرعاية الصحية والمبيعات والعقارات والوقود والكربون والمركبات بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على السلع مثل الكحول والتبغ.
الآثار غير المباشرة للضرائب
لفت الباحثون إلى أن العبء الضريبي لا يقتصر فقط على الضرائب المباشرة بل يشمل أيضًا الضرائب التي تُفرض على الشركات والتي تنتقل آثارها للمستهلكين عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال جيك فَس إن “الضرائب لا تزال تمثل أكبر بند إنفاق في ميزانية الأسرة الكندية ومن المهم للمواطنين معرفة حجم الاقتطاعات السنوية منهم بغض النظر عن مدى رضائهم عن الخدمات الحكومية المقدمة”.
بين التقرير كيف بدأت معدلات الضرائب ترتفع تدريجيًا بعد ستينيات القرن الماضي حتى اقتربت للتساوي مع الإنفاق الأساسي بحلول عام 1981 عندما بلغت نسبة الضرائب آنذاك حوالي 40.8% مقابل تخصيص الأسر لـ40.5% لغرض الغذاء والسكن والملابس.
مواضيع مشابهة: نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 واسعار العملات قبل الاجتماع
وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال السنوات الأخيرة باستثناء عام واحد هو عام 2020 أثناء جائحة كورونا حيث شهد ذلك العام انخفاض العائدات الضريبية وزيادة مؤقتة بالدخل مما أدى لانخفاض نسبي بالفاتورة الضريبية لذلك العام.