بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة بالترحيب بالصحفيين الحاضرين. وعبّر عن تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، متمنيًا أن تحمل هذه المناسبة الخير والبركة لمصر.
وأوضح مدبولي أن الأسبوع الماضي شهد العديد من الأحداث الهامة على المستويين الدولي والمحلي. كان أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم التركيز خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا الرئيسية.
مواضيع مشابهة: التضامن تزف أنباء سارة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية الجديدة
لقاء الرئيس السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. وأكد أن اللقاء تناول بوضوح وصراحة رؤى مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية. كما أعربت مصر عن رفضها الكامل لأي تهجير للفلسطينيين وشددت على الحاجة الملحة للإسراع بإعادة إعمار غزة، مؤكدة دورها الكبير في الوساطة لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار.
اجتماعات محلية بشأن قطاع البترول والثروة المعدنية
على الصعيد المحلي، أوضح رئيس الوزراء أنه تشرف بلقاء الرئيس برفقة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي لعرض مستجدات القطاع ومشاريع الاكتشافات الجديدة المخطط لها للسنوات القادمة. وتحدثوا أيضًا عن التعاون مع الشركاء الأجانب وزيادة استثماراتهم نظرًا لالتزام مصر بسداد المستحقات المتأخرة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
زيارة محطة الضبعة النووية والتعاون الألماني
زار رئيس الوزراء محطة الضبعة النووية وأبدى ارتياحه لتقدم العمل فيها وفق الجدول الزمني المحدد. كما أشار إلى زيارة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لمصر وما يترتب عليها من تعاون اقتصادي مشترك وبرنامج مبادلة الديون وتحويلها لاستثمارات تخدم المجتمع المصري.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، أشير إلى تقرير البنك المركزي الذي أكد استقرار الأوضاع المالية وعدم وجود تأخير في سداد المستحقات الدولارية مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويحفز إنشاء مشاريع جديدة تساهم في خفض الدين وخلق فرص عمل جديدة.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى تكليف الحكومة للعمل على خفض أسعار السلع الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استفادة المواطن المصري من الجهود الإصلاحية الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية والسياسية الأخيرة.