شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة وبعض الشركات الاستثمارية في قطاعات حيوية. وحضر هذا الحدث الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب أحمد كجوك وزير المالية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وكان الهدف الرئيسي لعقد التسوية الأول هو معالجة المنازعات المرتبطة بتعاقدات شركة “سونكر” لتموين السفن مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بتروجت” وشركة موانئ دبي العالمية “السخنة”. يسهم هذا العقد في تعزيز المركز المالي لشركة “سونكر”، مما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة ليكون بوابة مصر لتخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي.
اقرأ كمان: “رسميا” رابط بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة spa.gov.iq مظلتي التابعة لوزارة العمل
عقد التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية
وقع عقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء بهدف حل النزاع مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”. يساهم هذا الاتفاق في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة عبر مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ويعمل على تحسين مستوى الخدمات للمستثمرين الذين يتعاملون مع الجمارك.
أطراف التوقيع على عقود التسوية
وقد وقع العقود شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلًا عن الهيئة وعن شركة “بتروجت”. كما شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وافناش إير رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، والدكتور أحمد سعد حسن المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والربان أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”.
شوف كمان: بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في 14 كلية اعتبارًا من 4 مايو
جهود الدولة لتعزيز الاستثمار
تم التأكيد على أن إنهاء هذه المنازعات يأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل مشكلات المستثمرين بطرق ودية بعيداً عن التحكيم الدولي. وتقوم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالإشراف على تلك العمليات حيث قامت الأمانة الفنية بقيادة المستشار مصطفى البهبيتى بالتفاوض وابرام عقود التسوية النهائية والعرض على مجلس الوزراء.