عقدت محاكم المملكة نحو 1.3 مليون جلسة قضائية ما بين مرئية وكتابية -عن بعد- من خلال خدمة «التقاضي الإلكتروني»، خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م. هذا الإنجاز يعكس التوجه القوي نحو الرقمنة في النظام القضائي، مما يسهل على المتقاضين الوصول إلى خدمات العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت -عن بعد- خلال نفس الفترة أكثر من 524 ألف حكم، فيما بلغ عدد القرارات أكثر من 300 ألف قرار. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة المبذولة لضمان سير العمليات القضائية بسلاسة، حتى في ظل الظروف الحالية.
اقرأ كمان: سعوديات يبدعن في إدارة مصنع اللوحات الحلقية ويصدرن منتجاتهن إلى أوروبا
ضمانات قضائية متكاملة
تحافظ خدمة «التقاضي الإلكتروني» على جميع الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، الذي يختصر الوقت والجهد على المستفيدين. هذه الحوكمة تضمن حقوق الأطراف المعنية وتساعد في تعزيز الثقة في النظام القضائي.
إجراءات التقاضي الإلكترونية
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني.
اقرأ كمان: اكتشف الأماكن المذهلة في جدة قبل أن تختفي للأبد!
المرافعة عن بُعد
يمكن للمحامين والمتقاضين الآن إجراء المرافعات عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة. كل ذلك يتم عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة تسهم في تحقيق العدالة بكفاءة عالية وسرعة ملحوظة.