أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة مع إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند سداد كامل المتأخرات. هذه التيسيرات تشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير في بيان صحفي أن هذه التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطنين. وأضاف المهندس هشام درويش – مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس صندوق تمويل المساكن – أن هذه الخطوة جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية مع الصندوق من خلال قواعد تنفيذية محددة وواضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مقال له علاقة: مباشر لتداول الأسهم المالية تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع
تطبيق التيسيرات والشروط المطلوبة
أوضح المهندس هشام درويش أن تلك التيسيرات تنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التي توجد بخصوصها دعاوى متداولة أو صدر بشأنها حكم ابتدائي أو تم تداولها استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن نقداً بالإضافة إلى جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
استثناء الحالات الخاصة
مقال له علاقة: تحقيق عاجل: مهندسون يجتمعون في الجيزة لكشف أسرار كسر خط الغاز بطريق الواحات
وأضاف المهندس هشام درويش أنه لا يمكن تطبيق هذه التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد تنازل العميل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الصندوق. كما أن هذه الإجراءات لا تسري على الوحدات والفيلات والمحلات التي صدرت لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ؛ حيث تطبق عليها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.