سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو الماضي مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، وذلك حسب البيانات التي أصدرتها اليوم الثلاثاء المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع المحدود يعود بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بشكل بسيط بلغ 0.1%. وعلى الرغم من هذا الصعود، يواصل التضخم في المملكة مساره التراجعي منذ بداية العام، مستقراً دون مستوى 2%. ويجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم بلغت ذروتها في عامي 2022 و2023 بواقع 6.6% و6.1% على التوالي، قبل أن تنخفض إلى متوسط سنوي قدره 0.9% في عام 2024.
ممكن يعجبك: ارتفاع ملحوظ في البورصة: 9 قطاعات تتألق بقيادة “الخدمات التعليمية” بنسبة 4.6%
التضخم الأساسي واستقراره
مواضيع مشابهة: محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس البنك التجاري والصناعي الصيني لبحث التعاون المشترك
في سياق متصل، سجل مؤشر التضخم الأساسي – الذي يستثني السلع ذات الأسعار المقننة والمواد الأكثر تقلباً – ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال يونيو على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في مايو الماضي. يعكس ذلك استقرار الضغوط التضخمية الجوهرية داخل البلاد.
سياسات بنك المغرب النقدية
ساهم تباطؤ معدلات التضخم في تعزيز توجه بنك المغرب نحو سياسة التيسير النقدي؛ إذ قام البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% في مارس الماضي للمرة الثالثة على التوالي، وأبقى عليه دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو.
توقعات مستقبلية وتحذيرات
يتوقع البنك المركزي أن ينهي معدل التضخم العام السنة الحالية بالقرب من مستوى 1%. كما يتوقع ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى حوالي 1.8% بحلول عام 2026. ومع ذلك، نبه البنك إلى أن هذه التوقعات تظل مرهونة بعدة مخاطر محتملة مثل التطورات الجيوسياسية العالمية والقرارات التجارية الدولية بالإضافة إلى أداء القطاع الزراعي المحلي مستقبلاً.