شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي يُعقد تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”. هذا المنتدى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. يعد المنتدى محطة بارزة تجمع بين الهيئة ونخبة من رواد وقادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتيح فرصة للحوار الاستراتيجي وتبادل الرؤى والخبرات.
في بداية كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الإطار التنظيمي وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي. وأكدت أن هذه الجهود كانت لها الأثر الكبير في تمهيد الطريق لانعقاد المنتدى واعتباره احتفالًا بما تم تحقيقه وإطلاق انطلاقات جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي. كما أوضحت أنه رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة التي واجهتها مصر، شهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا غير مسبوق بزيادة عدد الشركات بأكثر من خمسة أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية. وهذا يعكس تسارع الابتكار وزيادة الطلب على الحلول التكنولوجية التي تدعم الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
من نفس التصنيف: هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 مع بداية التداولات.. تحديث فوري لعيارات 24 و21 و18
دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
الدكتورة مشاط ناقشت الدور الهام للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء برئاستها وعضوية جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة. منذ تشكيلها، عملت المجموعة بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة وفق أفضل الممارسات الدولية وتم إنشاء مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسي الشركات والمستثمرين وغيرهم لتحديد السياسات المحفزة لنمو تكنولوجيا المال وتعزيز الابتكار.
السياسات المحفزة للنمو
أكدت الدكتورة مشاط أن هناك ثمانية سياسات محفزة لنمو التكنولوجيا المالية تم تحديدها بعد اجتماعات مكثفة مع الهيئة العامة للرقابة المالية. هذه السياسات تشمل دعم رأس مال المخاطر ومنصات التمويل الجماعي وتسهل الوصول إلى التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وتم دمج هذه السياسات ضمن حزمة أوسع تضم 77 إجراءً بالتنسيق مع 19 جهة حكومية وسيتم الإعلان عنها ضمن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».
من نفس التصنيف: “استثمر في المضمون بعائد 30%” اعلي عائد في شهادات البنك الاهلي اليوم 2024 بكافة الفروع
تعريف موحد للشركات الناشئة
وأوضحت الوزيرة أهمية وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة لتوجيه الموارد الحكومية بكفاءة وضمان وصول الحوافز للمستفيدين الفعليين. وقد تم اعتماد تعريف جديد وتطوير “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” لتسهيل وصول تلك الشركات إلى التمويل والأسواق كمبادرة رئيسية نحو تفعيل ميثاق الشركات الجديد.
وفي ختام حديثها سلطت الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني والتي تقدم أكثر من 90 خدمة وفرصة محلية ودولية لتعظيم الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية مما أثمر عن تنفيذ مشاريع بقيمة تفوق الـ15 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025.