مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في جهودها للحفاظ على مسار تنازلي للدين العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الجهود المبذولة لخفض الدين العام من الناتج المحلي. حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الهدف المنشود في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي. كما ركز على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

إدارة وتنظيم الدين الخارجي

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي واستعرض الجهود المبذولة لتقليل وخفض الدين العام. كما تمت الإشارة إلى تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، جرى التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ وذلك لزيادة التمويل المخصص لمشروعات التنمية المستدامة بما يعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

دور الدولة في دعم القطاع الخاص

لفت “الحمصاني” إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات. هذه الجهود تؤدي إلى آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.