افتتح وزير العمل، محمد جبران، وخالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ندوة تثقيفية تهدف إلى توعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. جاء هذا الحدث المهم ليعزز من فهم المشاركين لأحكام القانون الجديد وما يتضمنه من مواد تتعلق بسوق العمل المصري.
في إطار التزام الحكومة بتعزيز فرص العمل والتعليم المهني، أعلن وزير العمل عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح لتأهيلهم في المهن المطلوبة بسوق العمل. كما أُعلن عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تسليم عقد الوحدة من قبل رئيس الجهاز إلى مدير مديرية العمل.
مواضيع مشابهة: “فرصة ما تتعوضش” كوبون هدية لكل مواطن الحقها قبل ما تخلص
الندوات وورش التوعية
خلال الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة والتي شارك فيها ممثلون عن 11 شركة بحضور إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ناقش الوزير مع الحاضرين استفساراتهم حول تطبيق القانون الجديد. تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية في المحافظات للتوعية بالقانون الذي يبدأ تطبيقه في سبتمبر 2025 بعد إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية.
دور قانون العمل الجديد
أكد الوزير جبران أن وزارة العمل تحرص على تنظيم ندوات توعوية لممثلي الشركات لفهم مواد قانون العمل الجديد الذي وجه الرئيس السيسي بسرعة إصداره نظرًا لأهميته لكل عامل مصري بأجر. صادق الرئيس على هذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب عليه عقب حوار موسع أدى إلى صياغة قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل.
مزايا وحماية القانون الجديد
وأوضح الوزير أن التشريع الجديد يسعى لتحقيق توازن في سوق العمالة بين العرض والطلب ويحمي حقوق العمال وفق الدستور المصري. يشمل القانون تعريفاً واسعاً للعامل لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ويواكب أنماط الأعمال الحديثة وتحديات التكنولوجيا والتغير المناخي. كما يركز على تطوير مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي ويوفر وسائل وآليات تشغيل فعالة سواء عبر مكاتب المحافظات أو الوكالات المرخصة لذلك.
شوف كمان: تكافل وكرامة.. الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي 2024
وأشار إلى أهمية حماية العمال داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل وذلك ضمن فلسفة الدولة للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق توازن العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال وتعزيز حل النزاعات بالطرق الودية.
وأكد أن هذا القانون يعزز علاقات عمل متوازنة ومصالح جميع الجهات؛ فهو يحافظ على إنتاجية سوق الشغل وجاذبيته للاستثمار ويضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين ويدعم نمو المشاريع الاقتصادية ويوفر للعمال أجراً عادلاً وظروف عمل مناسبة وأماناً وظيفياً واجتماعياً.
وأشاد المحافظ بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة العمل لإصدار قانون جديد يوفر الحماية الاجتماعية للعمال وخاصةً أولئك العاملين في المشروعات القومية وذوي الاحتياجات الخاصة.