في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية لإدارة المخلفات في مصر، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة، عن التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي “بدر 2” بمساحة تبلغ 33 فدانًا. يأتي هذا الإنجاز بجانب التسليم الابتدائي لخلية أخرى جديدة “بدر 3″، والتي تمتد على مساحة 5 أفدنة في مركز بدر بمحافظة البحيرة. تمهد هذه المشروعات لتشغيل المرحلة الجديدة من المدافن الصحية وتطوير نظام إدارة المخلفات في المحافظة.
كما كشفت الوزيرة عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن غرب المنيا ضمن العقد المبرم بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع. يهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة وفق توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات
تقدمت اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بخطوات هامة في استلام خلايا الدفن بالبحيرة والمدفن الصحى بالمنيا، وذلك بحضور ممثلين من عدد من الوزارات المعنية والهيئات مثل وزارة الدفاع والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري. تأتي هذه الجهود ضمن تنفيذ مراحل متعددة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات في المحافظات المختلفة.
التكاليف والاستثمارات
أوضحت الدكتورة عوض أن التكلفة الإجمالية لمشروع مدفن بدر وأعمال الساتر بلغت حوالي 188 مليون جنيه، بينما شهدت محافظة البحيرة مشاريع أخرى تتضمن إنشاء محطات وسيطة ورفع تراكمات بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 280 مليون جنيه. أما بالنسبة لمحافظة المنيا، فقد بلغت تكلفة المدفن الصحى الآمن بمنطقة غرب المنيا حوالي 62.5 مليون جنيه مع تجهيزات متطورة تساهم في عمليات التشغيل والصيانة الفعّالة.
مقال مقترح: اعلان وظائف هيئة الابنية التعليمية| التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 213 موظفا بهيئة الأبنية التعليمية
استمرار الجهود الحكومية
أكدت الوزيرة أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة البنية التحتية للمخلفات بما يتماشى مع المواصفات البيئية العالمية الحديثة. تشمل الخطة الحالية إنشاء مدافن صحية آمنة إضافية وتحديث مصانع معالجة النفايات بهدف رفع كفاءة جمع ونقل ومعالجة النفايات وضمان التخلص الآمن منها. تسعى الدولة كذلك لغلق المقالب العشوائية وتقليل الانبعاثات الضارة مما يدعم التحول البيئي الضروري ويعزز جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وتحسين خدمات النظافة العامة للمواطنين.