استقبل الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري. جرى اللقاء بحضور الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت.
في بداية الاجتماع، رحب الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بالمهندس كامل الوزير والوفد المرافق له. وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والكويت وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والنقل. كما أكد على ترحيب الكويت بالتعاون مع مصر في جميع المجالات.
مقال مقترح: ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري: آخر المستجدات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025
تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي
خلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر خاصة في مجالات الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والصناعية نظرًا للمناخ الاستثماري الجاذب في مصر. كما تمت مناقشة تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت لتتمكن من المنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة المطروحة ضمن خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية.
تحويل الوديعة إلى استثمار
ناقش الجانبان تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل جمهورية مصر العربية مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعود بالنفع المتبادل عليهما.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في قطر ترتفع وعيار 21 يصل إلى 325.75 ريال
تطورات الاقتصاد المصري
استعرض الوزير المصري التطورات الاقتصادية وجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال السنوات العشر الماضية خاصة في قطاع النقل والتي تشمل مشروعات كبرى مثل السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والكباري ومحاور النيل والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار الوزير إلى تنفيذ ممرات لوجيستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن الوفد المصري يضم رؤساء 17 شركة متخصصة تعبر عن رغبتها في التعاون مع الجانب الكويتي لتنفيذ المشاريع التنموية والبنية الأساسية المخطط لها وفق أعلى المعايير وبأقل التكاليف وبأسعار تنافسية.
كما أكد الوزير حرص الدولة المصرية على زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستثمار بمختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.