أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قضية عمالة الأطفال تُعد من القضايا المعقدة والمهمة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية. يُعتبر هذا الموضوع تحديًا للمجتمع ككل نظرًا لأبعاده المتعددة التي تتطلب تعاونًا مشتركًا للتصدي له.
وفي مداخلة خلال برنامج “ستوديو إكسترا” الذي يُبث على قناة “إكسترا نيوز” ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أوضح الوزير أن الوزارة قد شاركت مؤخراً في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تم خلال هذه الورشة مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، خاصة في المناطق الريفية حيث تنتشر هذه الممارسات بشكل ملحوظ.
اقرأ كمان: “وصل لكام انهاردة؟” سعر طن الارز الشعير اليوم الخميس 1 فبراير في مصر
القانون المصري وتشغيل الأطفال
تابع الوزير قائلاً: “من الضروري تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد حول تشغيل الأطفال. القانون المصري يفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة؛ إذ يُجرّم تماماً تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا ويمنعه قانونياً. بينما بعد هذا السن، يسمح ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة بشرط ألا تكون الأعمال خطرة أو تُهدد سلامة الطفل”.
التحديات المرتبطة بتشغيل الأطفال داخل المنازل
أضاف جبران أن تشغيل الأطفال داخل المنازل يمثل تحديًا كبيرًا بسبب صعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت. فالضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح دخول المنازل إلا تحت ظروف قانونية معينة مما يشكل عقبة أمام مراقبة مثل هذه الحالات.
الخطوات نحو تنظيم عمالة المنازل
مقال له علاقة: الأخضر وصل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري السبت 29 يونيو 2024
بالنسبة لملف عمالة الأطفال، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم هذا النوع من العمل مشيرًا إلى وجود خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل عبر جلسات حوار مجتمعي تهدف إلى بحث الآليات القانونية والاجتماعية لضمان حقوق العاملين وحماية الأطفال من الاستغلال.
وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال احتفالات عيد العمال الماضي بشأن ضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر. وأكد وزير العمل على أهمية الوعي المجتمعي الشامل والدور الفاعل للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال داعيًا المجتمع بأسره للتحرك لمواجهة هذه الظاهرة.