عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة توافر الأسمدة الزراعية وآلية حوكمتها وتداولها. حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
خلال الاجتماع أكد الوزراء على التزام الحكومة بتحسين منظومة تداول الأسمدة لضمان أن يصل الدعم المقدم من الدولة إلى المزارعين المستحقين فقط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في إدارة الحيازات الزراعية عبر نظام كارت الفلاح الذي يضمن وصول الأسمدة للمستحقين دون تسرب الدعم لغيرهم.
جهود التحول الرقمي
تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الخدمات إلى النظام الرقمي بهدف تحسين جودتها للمواطنين. تم التركيز على مراقبة توزيع الأسمدة لتعزيز الإشراف والتحكم في العملية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالوقت المناسب. تشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية حتى تصل للفلاحين.
توافر المخزون وانتظام الصرف
أكد “الحمصاني” على توفر الأسمدة داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى وانتظام صرفها للمزارعين وفقاً لمنظومة كارت الفلاح الذكي. أشار أيضًا إلى وجود مخزون كافٍ للصرف لدى جمعيات “الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة”، بالإضافة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي.
التوزيع العادل للأسمدة
أضاف الحمصاني أنه يتم توزيع الأسمدة بشكل متوازن ومنسجم مع احتياجات القطاع الزراعي لتلبية كافة احتياجات المزارعين بطريقة عادلة ومنظمة تعزز استمرارية الإنتاج وتطور القطاع بشكل عام.