توفر 15 ألف وظيفة.. 3 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية المعنية بالتنمية الصناعية. كان الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة التقدم في المشاريع الصناعية وتحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد.

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى وزراء آخرين وممثلي الهيئات الوزارية المختلفة وأعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

التزام المجموعة بدراسة الطلبات

في بداية الاجتماع، أوضح نائب رئيس التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية مستمرة في التزامها بفحص أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو لاستصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية). أشار إلى أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات وإزالة التشابكات بين الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص المشروعات.

استعراض الطلبات المقدمة

خلال الاجتماع، تم استعراض ثلاثة طلبات مقدمة من شركات صناعية ترغب بإقامة مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة. تشمل هذه المشاريع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديد باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل. كذلك تم تقديم مشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة بني سويف الجديدة باستثمارات قدرها 30 مليون دولار مع توفير 9 آلاف فرصة عمل. المشروع الثالث يتعلق بتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات تصل إلى 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.

الموافقة على المشاريع ودعم الحكومة للقطاعات المستهدفة

وافقت اللجنة على هذه المشروعات بعد التأكد من استيفائها للشروط المقررة ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة. أكد الوزير أن المشروع الأول يعتبر إضافة جديدة للسوق المصري حيث يلبي احتياجاته المحلية ويقام في منطقة العلمين الجديدة الواعدة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة. أما فيما يخص مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات، فتستهدف الحكومة تعزيز الاستثمار فيهما نظرًا لأهميتهما كمصدر كبير للعمالة ولأنهما صناعات قليلة استهلاك الطاقة وتمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة وخبرة عملية متميزة.

أضاف الوزير أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات والمشاريع الصناعية بمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم بفضل توفر العمالة الماهرة فيها الضرورية للمصانع الحديثة. وقد أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين بوادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.