في تطور اقتصادي هام، أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم الاثنين عن قرار بتخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، بالإضافة إلى تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتصبح 5 بالألف.
ووفقًا لبيان المجلس، ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة الحادية والعشرين للمجلس والتي عقدت في مبنى المجلس. حضر الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
مواضيع مشابهة: استعدوا لمفاجأة: عائدات موارد أستراليا مهددة بخطر كبير!
كما استضاف المجلس المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل وزارة الداخلية وشركات الدفع الإلكتروني. كان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة.
قرارات جديدة لدعم الدفع الإلكتروني
اقرأ كمان: انطلق نحو مستقبل مشرق مع مشروع شمس البصرة للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة
وفقًا للبيان، قرر المجلس تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% على ألا يتجاوز المبلغ 5000 دينار. كما تم تحديد عمولات الدفع الإلكتروني لتكون بنسبة خمسة بالألف مع الاستمرار في العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حاليًا فيما يتعلق بشراء المنتجات النفطية من محطات تعبئة الوقود بواسطة المواطنين. علاوة على ذلك، ألزمت وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى 50% من جميع تعاملاتها، بما في ذلك إلزام القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة) بذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ومن المقرر أن تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بهذا القرار اعتبارًا من 1/1/2026.
دعم صناعة الطابوق والغاز السائل
وفي إطار آخر، قرر المجلس دعم معامل صناعة الطابوق وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها، خاصةً المعامل المجاورة للمناطق السكنية. وأوصى المجلس مجلس الوزراء بأن يكون سعر الغاز السائل المخصص لمعامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع الخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية.
توصيات حول الزراعة والمياه
اطلع المجلس على التقرير الزراعي الذي تناول واقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني المعد من قبل وزارة الزراعة. ومن بين أهم التوصيات الواردة في التقرير:
- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بشكل عام وفي المناطق الواعدة في الصحراء بشكل خاص.
- استمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة.
- تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر وتطوير استراتيجيات الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.
- دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.
لتحصل على المزيد من الأخبار والتحديثات، اشترك بقناتنا!