في سبتمبر من العام الماضي، أصدر البنك المركزي دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف. يركز هذا الدليل بشكل أساسي على حوكمة مجالس الإدارات في المصارف، وتنظيم الواجبات التخطيطية في مجالاتها الإدارية والمصرفية، وذلك وفقًا لمعايير معتمدة من قبل منظمات اقتصادية ومالية ومصرفية دولية.
عند إعداد الدليل المعدل الجديد، تم أخذ مجموعة من الجهات المعنية بعين الاعتبار، منها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولجنة بازل، بالإضافة إلى هيئة المراسلة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس معايير الاستدامة الدولية. هذه الجهات تسلط الضوء بوضوح على أهمية تشكيل مجلس الإدارة ولجان المجلس المختلفة، وكذلك الهيئة الشرعية والإدارة التنفيذية. كما تؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية والإفصاح وحوكمة العلاقات مع أصحاب المصلحة والمستثمرين والمساهمين وزبائن المصرف والموظفين.
اقرأ كمان: استعد لمفاجآت سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 في ختام تعاملات البنوك!