عشاق التجارة في حالة ترقب عالمي قبل انقضاء تعليق الرسوم الجمركية

رسوم «متبادلة».. الأعلى على الواردات الأجنبية

في أبريل نيسان، فرض الرئيس ترامب رسوماً «متبادلة» على واردات من عدة دول، تراوحت نسبتها بين 10 في المئة و50 في المئة. وقد وُصفت هذه الرسوم بأنها الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

أثارت هذه الخطوة مخاوف من حدوث ركود عالمي، مما دفع ترامب لاحقاً إلى تجميد تنفيذ الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعطاء الدول الفرصة للتفاوض.

الأسواق تتعافى مؤقتاً

بعد الاضطراب الأولي الذي شهدته الأسواق، تمكنت الأسهم من استعادة خسائرها وسجلت مستويات قياسية جديدة، بينما لم يتغير معدّل التضخم كثيراً. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن أي تصعيد جديد في الرسوم قد يمحو هذه المكاسب بسرعة.

ورغم الترويج لإبرام عدة اتفاقات تجارية، لم تعلن واشنطن حتى الآن سوى عن ثلاث صفقات فقط، أبرزها مع فيتنام التي لا تزال قيد الإكمال. وفي المقابل، هدد ترامب بإرسال رسائل مباشرة إلى الدول التي لم تبرم اتفاقات توضح فيها مستوى الرسوم الجديدة على صادراتها.

«مفاوضات بنية حسنة» دون تعريف واضح

بينما يلمح فريق ترامب إلى إمكانية تمديد المهلة للدول «التي تتفاوض بنية حسنة»، إلا أنه لم يتم تحديد معايير واضحة لذلك. وقد صرح ترامب مؤخراً قائلاً: «قد نختصر المهلة أو نمددها.. وربما نرسل فقط رسالة: تهانينا، ستدفعون 25 في المئة».

أما الاتفاق مع فيتنام الذي ينص على رسوم 20 في المئة كحد أدنى، فقد يبدو مرتفعاً لكنه يبقى أقل من الـ46 في المئة التي كان متوقعاً تطبيقها بموجب قرارات أبريل نيسان. وهذا يعطي انطباعاً بأنه «تنازل محسوب».

بين التصعيد والاستقرار قبل انتخابات 2026

يرى الخبراء أن إدارة ترامب ستعمل على تحقيق توازن بين التصعيد التجاري والترويج لاستقرار اقتصادي قبيل الانتخابات النصفية لعام 2026. حيث قالت أولريكي هوفمان بورخاردت من يو بي إس: «قد تستمر المخاطر، لكن تأثيرها في السوق سيتراجع مع اعتياد المستثمرين على تكتيكات ترامب التفاوضية».

تنتهي بعد أيام المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان والمعروفة بـ«يوم التحرير»، والتي أمهل خلالها الدول 90 يوماً لعقد اتفاقات تجارية جديدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة قد تصل إلى 70 في المئة.

ومع حلول منتصف ليل 9 يوليو تموز، لا أحد يعلم بدقة ما الذي سيحدث.