تعديلات جديدة على لائحة مخالفات نظام الكهرباء في السعودية
أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال في بعض المخالفات، وذلك ضمن إطار اللائحة الجديدة لضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز أدوات الرقابة ورفع مستوى الالتزام باللوائح المنظمة للقطاع الكهربائي في المملكة.
تفاصيل الغرامات المفروضة
تنص اللائحة على فرض غرامة قدرها 500 ألف ريال كحد أقصى، وذلك في حال استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بطرق غير نظامية، أو تقديم المساعدة للغير في مثل هذه الممارسات. كما تشمل الغرامات ما يلي:
- 100 ألف ريال عند العبث بعداد الخدمة الكهربائية إذا تجاوز سعة القاطع 400 أمبير.
- غرامة مماثلة لتقصير المرخص له في تقديم البيانات المطلوبة من الهيئة.
- 50 ألف ريال للعبث بعدادات بسعة أكبر من 150 حتى 400 أمبير، ولعدم الالتزام بمعايير الأداء المحددة من قبل الهيئة.
- 20 ألف ريال للتقصير في معالجة شكاوى المستهلكين.
- 2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمات الكهربائية وفق المدد النظامية.
- 3000 ريال لحالات عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية.
العبث بالعدادات والغرامات المرتبطة
فيما يخص العبث بالعدادات، فقد حُدّدت الغرامة بمبلغ 5000 ريال لعداد بسعة قاطع أقل من أو يساوي 100 أمبير، وترتفع إلى 15 ألف ريال إذا كانت السعة تتجاوز 100 حتى 150 أمبيراً. وإذا ثبت ارتكاب المخالفة من شخص لا يمتلك حساب العداد أو لا يُعتبر مستفيدًا فعليًا منه، فإن الغرامة ستصل مباشرة إلى 50 ألف ريال. ويحق للهيئة رفع الغرامة إذا كانت آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين.
تغييرات تعريف “المخالف”
قامت التعديلات بتوسيع تعريف “المخالف” ليشمل جميع الأفراد الذين يرتكبون أو يتسببون في ارتكاب المخالفة، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مسؤولين عن أعمال تابعة خلال أداء مهامهم. كما تم حذف بعض التعريفات القديمة وأضيفت تعريفات جديدة مثل “المفتش” و”الآثار الجسيمة”، والتي تشير للمخالفات ذات التأثير السلبي المحتمل على السلامة العامة واستقرار المنظومة الكهربائية.
إجراءات الضبط والتوثيق
شملت التعديلات إعادة ترتيب نصوص العديد من المواد المتعلقة بتحرير المحاضر وتوثيق المخالفات بواسطة الصور، خاصةً فيما يتعلق بحالات العبث بالعدادات. وقد أكدت التعديلات على ضرورة تضمين المحاضر تفاصيل دقيقة مثل وقت وتاريخ الضبط وصفة المخالف، مع وجوب تسليم المحضر بأي وسيلة متاحة أو عبر أقرب مركز شرطة عند تعذر التواصل المباشر.
صلاحيات المفتشين والإجراءات المتبعة
منحت التعديلات المفتشين صلاحيات إضافية:
التوثيق المصور للمخالفات
– توثق اللائحة:
معايير تقييم المخالفات والغرامات المفروضة
– بالنسبة لتقييم المخالفات: