لا شك أن السياسة الكلية بين القطاعين المصرفي والاقتصادي في العراق تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنسيق الفعال والوصول إلى الأهداف المنشودة. إذ يسير كلا القطاعين على مسارين منفصلين ومعقدين، مما يعمق الفجوة بينهما ويعكس اختلافات جوهرية في الرؤية والأولويات والآليات المتبعة. ومن الواضح للمتابع أن العلاقة بين هذين القطاعين ليست مجرد قضية فنية أو تقنية، بل هي تمثل صراعًا يعكس تضارب المصالح وتعارض الأولويات بين المؤسسات المعنية. لذا، تعتبر هذه الفجوة السياسية من أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق إصلاح حقيقي وشامل.
وعندما يقوم القطاع المصرفي بدوره الحيوي كوسيط مالي للأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والنقل وغيرها من القطاعات الأساسية، يجب أن نلاحظ أنه ليس المصدر المباشر لتوليد القيم الاقتصادية عبر السلع والخدمات، بل هو أداة لجذب المدخرات والاستثمارات. وبالتالي، يتضح أن سياسة الإصلاح المصرفي يجب أن تشمل تحسين كفاءة التخصيص الائتماني، وتقليل الديون المتعثرة، وزيادة نسبة الإقراض للمشاريع، لضمان سلامة وكفاءة وصول التمويل إلى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة أو التكنولوجيا. فعندما ينتهي دور القطاع المصرفي، يبدأ نشاط القطاع الاقتصادي في مجالات الاستثمار والتنمية.
شوف كمان: وكالة الاقتصاد الإخباري أزمة العراق تؤرق الولايات المتحدة.. تراكمات وديون تتجاوز 36 ترليون دولار