ظاهرة إطلاق النار في المناسبات: تهديد للفرح والأمن
في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المناسبات الاجتماعية فرصة للاحتفال والتواصل، لا تزال ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف والتجمعات تلقي بظلالها القاتمة، مهددةً الأرواح ومُقوضةً لبهجة اللقاءات الأسرية. ومع تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة لهذا السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لمكافحة عادة لم تعد تعكس الفرح، بل تجسد العبث والإخلال بالأمن.
التجريم القانوني لإطلاق النار
أكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ» أن إطلاق النار في المناسبات يُعتبر جريمة مكتملة الأركان. وأوضح أن النظام السعودي يُجرم هذا الفعل ويصنفه من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف. كما شدد على أن نظام الأسلحة والذخائر لا يقتصر فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل يمتد أيضاً إلى حظر حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يتم استخدامه. واستشهد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.
مواضيع مشابهة: استعد لاستعادة حقك بخطوات بسيطة للاعتراض على نتيجة أهلية الضمان 1446
وأضاف: «مجرد حمل السلاح يعرض صاحبه لغرامة تصل إلى 1000 ريال. أما إذا تم إطلاق النار، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخص، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال».
تكرار الظاهرة وتأثيرها الاجتماعي
من جانبه، أشار المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» إلى أن المناسبات الصيفية تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، حيث يتباهى بعض الأفراد بالسلاح ويطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي قد تنتج عن تصرفاتهم. وبيّن أن النظام واضح جداً في معاقبة مثل هذه الأفعال، إذ ينص على عقوبات تشمل السجن والغرامة لمن استخدم سلاحاً مرخصاً بغير الغرض المخصص له أو سمح للآخرين باستخدامه أو حمله في أماكن محظورة.
ممكن يعجبك: احصل على الأمان وابدأ خطواتك نحو النجاح في برنامج تمهير 1446
وختتم الكاسب بالقول: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة تستوجب التوقيف وتحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق؛ مما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح».
ترسيخ الفرح الآمن
أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ» أن إطلاق النار خلال المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحولت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة».
وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك أصبح مرفوضًا تمامًا اجتماعيًا وقانونيًا، مؤكدةً أن وعي المجتمع آخذٌ بالتزايد بدليل التراجع الملحوظ لانتشار هذه الظاهرة بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر.
وختمت بالقول: «رغم فعالية القانون إلا أنه لا يكفي وحده؛ ينبغي وجود دور مجتمعي فاعل لترسيخ ثقافة الفرح الآمن وتربية النشء بأن الرجولة لا تُقاس بالسلاح بل بالعقل والحكمة والاحترام».