أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على رفض بلاده القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، الذي يُعتبر مورداً مائياً دولياً مشتركاً.
وأضاف سويلم، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الري يوم الخميس، أن الجانب الإثيوبي يواصل الترويج لإنجاز بناء السد، واصفاً إياه بأنه “غير شرعي ويخالف القانون الدولي”. يأتي هذا رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدولتين المتضررتين، مصر والسودان، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كلا الدولتين.
مقال له علاقة: وظائف متاحة في مصرف أبوظبي الإسلامي.. “التفاصيل وكيفية التقديم”
شارك