لائحة الغاز الطبيعي تمنع وقف البيع بدون إذن

لائحة الغاز المسال تمنع

أصدرت وزارة الطاقة لائحة جديدة تتعلق بنشاط توزيع غاز البترول المسال، تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة بين المتنافسين، حيث تتضمن اللائحة عدة شروط وإجراءات للحصول على الرخصة لمزاولة هذا النشاط، وتؤكد أهمية عدم إيقاف عمليات البيع دون الحصول على موافقة مسبقة.

شروط الحصول على الرخصة

تتطلب اللائحة أن تكون كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاط توزيع الغاز مطابقة لمتطلبات الجهات المختصة، بجانب ذلك يجب على المرخص له أن يحصل على غاز البترول السائل من جهة مرخصة في إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، ويتطلب الأمر كذلك سداد رسوم تصل إلى 20 ألف ريال لإصدار أو تجديد الرخصة.

التزام المنافسة

تفرض اللائحة ضرورة الالتزام بأخلاقيات المنافسة العادلة، وتحظر أي ممارسات قد تؤدي للحد منها، كما يُشترط عدم توقف التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

آليات ومقاييس التنظيم

يجب على الشركات استخدام نظام تتبع فعّال لأسطول الصهاريج والشاحنات مرتبطًا بالهيئة العامة للنقل، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات الصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفتح التقدم للحصول على الرخصة يتطلب أيضاً تقديم مستندات تفيد بالقدرة المالية والخبرات الفنية والإدارية.

تعمل وزارة الطاقة على إرسال كراسات الطرح للمؤهلين وتحديد معايير التقييم واختيار الفائزين بناءً على العروض المقدمة، هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة استثمارية تشغيلية ملائمة وضمان تقديم خدمة متميزة للمستهلكين في مجال الغاز.

إن هذه الخطوات تندرج ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق مما يسهل عملية التوزيع ويضمن سلامة الإجراءات.