اكتشافات مثيرة: تحسن ملحوظ لنشاط القطاع الخاص السعودي في يونيو.. ما الأسباب؟

تحسن ملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسناً ملحوظاً في نشاطه خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس. فقد ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة، مقارنةً بـ 55.8 نقطة في مايو، ليحقق بذلك أعلى قراءة له خلال ثلاثة أشهر.

زيادة التوظيف والإنتاج استجابة للطلب المتزايد

عززت الشركات غير النفطية في المملكة مستويات التوظيف والإنتاج استجابةً للارتفاع القوي في الطلبات الجديدة، التي نمت بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر. هذا النمو كان مدعوماً بإضافة عملاء جدد، وجهود تسويقية نشطة، وتحسن عام في ظروف السوق، مع استمرار التركيز على المبيعات المحلية.

مشتريات القطاع الخاص: أسرع وتيرة خلال عامين

في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد، رفع القطاع الخاص غير النفطي مشترياته بأسرع وتيرة شهدتها السوق خلال عامين. حيث أفاد ما يقرب من 40% من الشركات المشاركة في الاستبيان بزيادة حجم مشترياتها لتلبية متطلبات الإنتاج.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيرها على الأسعار

على الرغم من ذلك، واجهت الشركات ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج مما دفعها لتمرير هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع بسرعة لم تشهدها منذ نهاية عام 2023. جاء ذلك كجزء من جهود الحفاظ على هوامش الربح وسط ضغوط التكاليف.

تباطؤ طفيف في نمو الإنتاج

شهد نمو الإنتاج تباطؤاً طفيفاً خلال يونيو ليسجل أدنى وتيرة له خلال عشرة أشهر، رغم استمرار توسعه. يعكس هذا التباطؤ توازناً بين ارتفاع الطلب من جهة ومحاولة ضبط الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.

تفاؤل الشركات حيال المستقبل

وعبّرت الشركات عن تفاؤلها القوي بشأن الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر الثقة المستقبلية لأعلى مستوياته في عامين. يستند هذا التفاؤل إلى مرونة الاقتصاد المحلي وقوة الطلب وتحسن بيئة الأعمال بشكل عام.

آراء الخبراء حول التحسن الاقتصادي

من جانبه، أكد نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن البيانات تعكس تحسناً كبيراً في البيئة التشغيلية للقطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى مزيج من ارتفاع الطلب والإنتاج وتسارع وتيرة المشاريع الجديدة. كما أشار إلى أن نمو الطلبات الجديدة قد تخطى المتوسط طويل الأجل مما يدل على استدامة الزخم خلال الفترة المقبلة.