رفض تعديل قانون الإيجار القديم
أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب السابق، عن رفضه الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان على المشروع بصيغته النهائية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
انتقاد التمرير القسري
في بيان رسمي، انتقد عبد الغني ما وصفه بالتمرير القسري لقانون يحمل في طياته تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف الأسر المصرية. وأكد أن القانون يفتقر إلى التوازن والعدالة الاجتماعية، ويتجاهل البعد الإنساني في العلاقة بين المالك والمستأجر.
شوف كمان: “بدون زيارة الفرع” فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum
دعم مواقف المعارضة
كما أعرب عبد الغني عن دعمه للموقف الذي اتخذه عدد من نواب المعارضة والمستقلين بالانسحاب من الجلسة العامة. واعتبر أن هذا الانسحاب يمثل موقفًا وطنيًا نابعًا من الحرص على مصالح المواطنين، ورفضا لفرض تشريع يعصف بحقوق فئة كبيرة من الشعب دون ضمانات واضحة.
المادة الثامنة وما تحمله من غموض
خص عبد الغني بالذكر المادة الثامنة من القانون، التي تنص على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين. واصفًا هذه المادة بأنها “فضفاضة وغامضة”، وتفتقر إلى آليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني الواضح، مما يجعلها، حسب تعبيره، “مجرد حبر على ورق”.
تساؤلات حول تنفيذ الالتزامات
وأضاف عبد الغني: “الحكومة لم تقدم أي خطة تنفيذية حقيقية أو بيانات مالية تضمن تنفيذ التزاماتها.. هذا يطرح تساؤلاً جاداً وهو كيف يمكن الوثوق بوعود غير مدعومة بتشريعات أو ميزانيات؟”.
الأسف لعدم الاستجابة للمقترحات
كما عبّر عن أسفه لعدم استجابة الحكومة والأغلبية البرلمانية للمقترحات التوفيقية التي طرحها عدد من النواب للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق حماية حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجرين أو تهديد أمنهم السكني.
اقرأ كمان: الحلقة 143 من مسلسل المؤسس عثمان || الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على كل القنوات
نداء لرئيس الجمهورية
وفي ختام بيانه، وجه الدكتور محمد عبد الغني مناشدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. دعا فيها إلى استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه من خلال حوار مجتمعي جاد. ويهدف هذا الحوار إلى الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار المجتمع وتراعي طبيعة العقود الرضائية في منظومة الإسكان المصري.