تغييرات جذرية في سوق الإيجارات: النواب المصري يقر قانون الإيجار القديم ويضمن البديل الحكومي

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشكل نهائي. جاء ذلك بعد مناقشات مكثفة حول بنود القانون وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.

فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة

نص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. بعد انتهاء هذه المدة، يتعين إخلاء العقار وإعادته إلى المالك، ما لم يتم التوافق بين الطرفين قبل ذلك.

مقال له علاقة: لينك pdf.. كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة+ الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية

إلغاء القوانين القديمة وإعادة ضبط العلاقة الإيجارية

كما حدد القانون أنه سيتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما سيؤدي إلى إخضاع جميع العقود لأحكام القانون المدني. هذا يعني إعادة العلاقة الإيجارية إلى إطارها التعاقدي الحر بين المالك والمستأجر.

زيادات في القيمة الإيجارية

تضمن القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فسترتفع القيمة الإيجارية الحالية إلى 5 أضعاف.

مقال له علاقة: من هو مشعل الأحمد الجابر الصباح.. أمير الكويت الجديد

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية

سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يضيف تحديًا جديدًا للمستأجرين.

حق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

تنص المادة (8) من القانون على منح المستأجرين أو من يمتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سواء كانت سكنية أو غير سكنية)، سواء بالإيجار أو التمليك. ويشترط إرفاق إقرار بالإخلاء مع الطلب. كما تمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وسيتولى رئيس الوزراء إصدار القواعد المنظمة لذلك خلال 30 يومًا من سريان القانون.