تعديلات قانون الإيجار القديم: خطوة جديدة نحو حماية المستأجرين
وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديلات قانون الإيجار القديم. تم ذلك بعد إدخال تعديل جوهري على المادة الثامنة، والتي تتعلق بحقوق المستأجرين المضارين وتوفير بدائل سكنية لهم قبل إخلاء الوحدات.
التعديل الحكومي: ضمان حقوق المستأجرين
جاء هذا التعديل بناءً على مقترح حكومي يهدف إلى ضمان عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المؤجرة إلا بعد توفير وحدة بديلة مناسبة من قبل الدولة. يُشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انقضاء المهلة القانونية لإنهاء العقد المحددة في المادة الثانية من القانون.
اقرأ كمان: إشعاع الشمس | أكثر من 80% من الإصابات بسرطان الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية
حقوق المستأجرين وفق المادة الجديدة
تنص المادة بعد التعديل على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه العقد، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
شروط تقديم الطلبات
يشترط أن يُرفق بالطلب إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وخاصةً المستأجر الأصلي أو زوجه أو والديه ممن انتقل إليهم عقد الإيجار.
من نفس التصنيف: كامل إدريس يعلن الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان بعد توليه رئاسة الوزراء
الإجراءات التنفيذية: دور رئيس مجلس الوزراء
يلتزم رئيس مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء سريان القانون، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان. كما أضيفت فقرة جديدة تلزم الجهات المالكة للوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للدولة بعرض ما لديها من وحدات لاعتمادها كوحدات بديلة. يجب أن يتم تحرير عقود الإيجار لها قبل عام كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقود القديمة.