تداعيات رسوم ترامب: تباطؤ القطاع الصناعي الأمريكي خلال حزيران

أصدر معهد إدارة التوريد الأميركي تقريراً اليوم الثلاثاء، يكشف عن استمرار انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو 2025. وقد سجل مؤشر مديري مشتريات التصنيع (PMI) مستوى 49 في المئة، بزيادة طفيفة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو.

لكن مؤشر الطلبات الجديدة شهد تراجعاً إلى 46.4 في المئة، بعد أن كان عند 47.6 في المئة في مايو، مما يعكس استمرارية الانكماش للشهر الخامس على التوالي. كما انخفض مؤشر التوظيف إلى 45 في المئة، حيث واصلت الشركات تقليص قواها العاملة بدلاً من توسيع نطاق التوظيف.

تحسن طفيف في الإنتاج لكن الحذر مستمر

على الرغم من ارتفاع إنتاج المصانع إلى 50.3 في المئة، مما يدخله إلى منطقة التوسع، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لتغيير الصورة العامة للمصنعين الذين لا يزالون يتعاملون بحذر مع ظروف السوق الحالية.

أسعار المواد الخام والتسليمات

سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً ليصل إلى 69.7 في المئة، بزيادة بسيطة عن مايو، وذلك نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي تدفع بالتكاليف نحو الأعلى. ورغم تراجع المؤشر الخاص بسرعة التسليم إلى 54.2 في المئة، مما يدل على تحسن نسبي، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق التباطؤ مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.

أما المخزونات فقد بقيت ضمن نطاق الانكماش عند 49.2 في المئة، لكنها أظهرت تحسناً عن قراءة مايو التي كانت عند 46.7 في المئة، مما يعكس بعض الاستقرار بعد فترة من سحب السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة.

تباين مؤشرات التجارة الخارجية

شهد مؤشر الطلبات التصديرية الجديدة ارتفاعاً إلى 46.3 في المئة بعد أن كان عند 40.1 في المئة في مايو، كما ارتفع مؤشر الواردات إلى 47.4 في المئة، مما يشير إلى تعافٍ نسبي في التجارة الدولية رغم بقائها ضمن منطقة الانكماش.

ومع ذلك، انخفض مؤشر تراكم الطلبات بشكل حاد إلى 44.3 في المئة، وهو ما يعكس ضعف الزخم المستقبلي للطلبات الصناعية.

ضغط على نصف الناتج المحلي الصناعي

ذكرت سوزان سبينس، رئيسة لجنة مسح التصنيع لدى آي إس إم، أن 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي شهد انكماشاً خلال يونيو، بانخفاض عن نسبة الـ57 في المئة المسجلة في مايو. ومع ذلك، ارتفعت نسبة القطاعات التي تشهد انكماشًا قويًا إلى 25 في المئة مقارنة بـ5 في المئة فقط الشهر السابق.

أداء متباين بين القطاعات الصناعية

شهدت تسعة قطاعات صناعية نمواً ملحوظاً أبرزها:

  • الملابس والجلود
  • المنتجات البترولية
  • الأجهزة الإلكترونية
  • الأغذية والمشروبات

بينما سجلت ستة قطاعات انكماشاً ملحوظاً ومن بينها:

  • منتجات المعادن
  • المعدات الصناعية
  • المواد الكيميائية

التعافي الهش واستمرار الضبابية

رغم بعض التحسن الملحوظ في الإنتاج والمخزونات، لا يزال القطاع الصناعي الأميركي تحت ضغوط مستمرة بفعل الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي وتباطؤ الطلب سواء محليًا أو دوليًا؛ ما يهدد بأن يكون هناك ضعف أكبر في النصف الثاني من عام 2025 إذا لم يتحقق استقرار تجاري واضح.