استئناف جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم
يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. حيث سيتم مناقشة القانون من حيث المبدأ، والبدء في تناول مواده بندا بندا. يأتي ذلك بعد مناقشات مطوّلة استغرقت أكثر من أربع ساعات خلال الجلسة السابقة.
تأكيد دستورية مشروع القانون
في ختام الجلسة، شدد رئيس المجلس على أن مشروع القانون “لا يحتوي على أي شبهة عدم دستورية”. وأكد أن المحكمة الدستورية العليا قد تناولت جزئية الأجرة، وأقرت بحق المشرع في إدخال تعديلات تشريعية عند الضرورة. كما أشار إلى أن القانون المقدم يمثل منظومة متكاملة تعالج جميع الجوانب المتعلقة بعقود الإيجار القديم، وليس مجرد نص جزئي.
مطالب الحكومة بتقديم البيانات الدقيقة
خلال الجلسة، طالب جبالي الحكومة بتقديم بيانات دقيقة تشمل: عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول من المستفيدين. بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المخطط تنفيذها حيال هذه الفئة. كما دعا إلى بيان بالمناطق والمحافظات التي ستقام عليها مشاريع الإسكان الاجتماعي، وخاصة تلك التي تفتقر إلى ظهیر صحراوي.
التنسيق مع الهيئات البرلمانية
كما دعا رئيس المجلس وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الهيئات البرلمانية والمستقلين لتوضيح كافة البيانات المطلوبة. يأتي ذلك بهدف ضمان تصويت مدروس وعادل.
التعهد بعدم طرد المواطنين بدون بديل مناسب
وأكد جبالي أن الحكومة تعهدت بعدم طرد أي مواطن من مسكنه دون تأمين بديل مناسب. وشدد على أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. مشيراً إلى أن البرلمان يواجه اليوم أزمة قديمة تم تجاهلها لعقود، ويتحمل مسؤوليته الوطنية في معالجتها.