اقتصاد المغرب يشهد نمواً ملحوظاً
سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، ليكون بذلك أعلى معدل فصلي منذ نهاية عام 2021. هذا النمو تجاوز توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت تحسنًا في أداء مختلف القطاعات، خاصة غير الفلاحية.
تحسن الناتج المحلي الإجمالي
من نفس التصنيف: رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.egareg
وفق بيان رسمي صادر عن المندوبية اليوم الإثنين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 3% في الربع الأول من عام 2024 إلى 3.7% في الربع الأخير من نفس العام، ليصل إلى 329 مليار درهم (حوالي 36.4 مليار دولار) بأسعار السنة الماضية.
أسباب التحسن الاقتصادي
عزت المندوبية هذا التحسن إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، التي نمت بنسبة 4.6% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تعافى القطاع الفلاحي الذي حقق نموًا بـ 4.5% بعد سنوات من التراجع بسبب الجفاف. وكان الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم؛ حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% فقط في مايو الماضي، وهي الأدنى منذ مايو 2024. كما زادت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4%، وحقق الاستثمار قفزة ملحوظة بنسبة 17.5% على أساس سنوي.
أهداف الحكومة المستقبلية
تسعى الحكومة المغربية لرفع معدل النمو السنوي إلى 4.6% في عام 2025 مقارنة بـ3.8% في العام الماضي، مدفوعةً بمشاريع ضخمة واستعدادات المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
التحديات المحتملة
ممكن يعجبك: صرف المنحة القطرية شهر مايو 2023 منحة 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة
رغم المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي، حذرت المندوبية من أن حالة عدم اليقين ما تزال تخيم على المشهد الاقتصادي، لا سيما في ظل التوترات المتعلقة بالسياسة الجمركية الأميركية التي قد تنعكس سلباً على أسعار الطاقة والنشاط الصناعي، خصوصا في السوق الأوروبية.
وجهة نظر البنك المركزي
من جهته، قلل بنك المغرب المركزي من تأثير هذه التطورات السلبية، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدودًا نظرًا لانخفاض حجم التبادل التجاري بين الرباط وواشنطن، مقابل الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية.