رفض مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة
أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه التام لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. واصفًا إياه بأنه يفتقر للعدالة ويأتي في توقيت غير مناسب تمامًا.
من نفس التصنيف: استمتع بعطلة الربيع 2025 في المغرب: أسبوع كامل للاسترخاء الذهني
ملاحظات البياضي حول مشروع القانون
وأوضح البياضي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن مشروع القانون يعتمد على بيانات تعود لعام 2017، مما يفقده الارتباط بالواقع. كما أنه يُلزم المستأجرين بإخلاء وحداتهم بعد 5 أو 7 سنوات دون توفير بديل مناسب، وهو ما يمثل ضررًا مباشرًا للفئات الضعيفة. وبالمقابل، لا يُحقق أي فائدة حقيقية للملاك، خاصة في ظل غياب آلية عادلة لتحديد القيمة السوقية للإيجار.
مقال مقترح: عندما تشتعل الشوارع: مشاجرة حي عين شمس في مصر تثير ضجة على الميديا
انتقادات تخص التصنيف الإيجاري
وانتقد البياضي أيضًا تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرًا أن هذا التصنيف غير منطقي ويتجاهل اختلافات المناطق داخليًا.
مشروع قانون بديل من البياضي
في مواجهة القانون الحكومي، أعلن البياضي عن تقديم مشروع قانون بديل متكامل يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية:
- الانتقال التدريجي: إلى القيمة السوقية خلال سبع سنوات دون طرد أو إخلاء مفاجئ.
- حد الإيجار: ألا يتجاوز ثلث دخل المستأجر، مع تحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو آلية دعم موازية.
- إنهاء العلاقة الإيجارية: لا يتم إلا برضا الطرفين أو لأسباب قانونية موضوعية.
تقييم الوحدات وتعديل القيمة الإيجارية
كما نص مشروع القانون على تقييم الوحدات الإيجارية دورياً من خلال لجان محايدة، وتعديل القيمة الإيجارية استنادًا إلى معدل التضخم وموقع العقار ونشاطه ومدى الطلب عليه. وشملت التعديلات أيضًا الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب مع مراعاة طبيعة النشاط التجاري والمهني.
تنظيم حالات الإخلاء المشروعة
ومن أهم بنود المشروع هو تنظيم حالات الإخلاء المشروعة مثل ترك الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة أو التأجير من الباطن. كما يمنح المستأجر الحق في الاعتراض القضائي على القرار ووقف التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي.
مساهمة المستأجر في صيانة العقار
اقترح البياضي أيضًا أن يساهم المستأجر بشكل مؤقت في صيانة العقار خلال فترة الانتقال بنسبة تبدأ بـ 80% وتتناقص تدريجياً حتى تعود المسؤولية بالكامل إلى المالك بعد مرور سبع سنوات.
ختام حديث البياضي
اختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن المشروع البديل يضمن عدالة اجتماعية حقيقية ويحمي المواطن من التشريد، وفي الوقت نفسه ينصف المالك ويوفر للدولة أداة تشريعية فعالة لتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يتماشى مع الدستور وحقوق الإنسان.