في لحظة تاريخية: الرئيس الكوري يون يمثل أمام النيابة في قضية الأحكام العرفية

مثل رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، اليوم السبت، أمام النيابة الخاصة في العاصمة سيول

استجابة لاستدعاء قضائي جديد في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية خلال ديسمبر 2024، وهي القضية التي أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية داخل البلاد.

التفاصيل حول الاستدعاء

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، وصل يون إلى مكتب المدعي العام الخاص وسط تغطية إعلامية مكثفة. ورغم ذلك، احتج عبر محاميه على ما وصفه بـ”الاستعراض الإعلامي”، معتبرًا أن مطالبة النيابة بحضوره أمام الكاميرات تنتهك حقوقه وتمثل محاولة لإذلاله علنًا.

موقف الدفاع

أكد فريق الدفاع أن الرئيس السابق سيتعاون مع التحقيق وسيقول الحقيقة. وشددوا في بيان رسمي على أن القضية “سياسية الطابع”، وأن التحقيق “مليء بالتحريفات والأكاذيب”.

ردود الفعل على محاولة إعلان الأحكام العرفية

كانت محاولة إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر قد أثارت موجة من الغضب والذهول في كوريا الجنوبية، التي تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في آسيا. يأتي ذلك بعد عقود من تجاوز الدولة لحقبة الحكم العسكري في ثمانينات القرن الماضي.

السياق القانوني لعزل يون

وقد تم عزل يون من منصبه في أبريل الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، التي أيدت قرار البرلمان بمساءلته بناءً على التطورات الأخيرة. كما سعى المدعي الخاص، الذي تم تعيينه في يونيو، إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه المثول للتحقيق سابقًا. لكن المحكمة رفضت الطلب هذا الأسبوع بسبب إبداء يون لاحقًا استعداده للتعاون.

فريق الادعاء والتحقيقات الحالية

وبحسب التقارير، يتولى المدعي الخاص وفريقه المكون من أكثر من 200 مدعٍ ومحقق ملف القضية، التي تُعد واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية في تاريخ البلاد الحديث. وتجدر الإشارة إلى أن يون، الذي انتخب رئيسًا عام 2022، يُحاكم حاليًا بتهمة قيادة محاولة إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وقد تم اعتقاله في يناير 2025 قبل أن يُفرج عنه بعد 52 يومًا لأسباب قانونية.