سارة خليفة: الإعلامية والمنتجة الفنية في قلب الأحداث
تظل سارة خليفة، الإعلامية والمنتجة الفنية، في صميم الأخبار بعد أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسها واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات قضية تتعلق بترويج وتصنيع المخدرات. وفي الوقت ذاته، أصدرت النيابة العامة بيانًا ينفي الشائعات التي ربطت استقالة أحد مستشاريها بالقضية، مؤكدةً أنها ستلاحق ناشري الأخبار الكاذبة. دعونا نستعرض تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية، وتأثير الشائعات على المجتمع.
تجديد حبس سارة خليفة
أصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبس سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا، وذلك خلال ثاني جلسة تمديد لها في قضية اتهمت فيها بقيادة تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مادة الحشيش الاصطناعي، المعروفة باسم “البودرا”. وقد شمل القرار ترحيل المتهمين إلى مركز إصلاح وتأهيل، مع استمرار التحقيقات التي كشفت عن شبكة منظمة تعمل في القاهرة.
ممكن يعجبك: هجوم مروع يهز كنيسة مار إلياس بدمشق: 22 قتيلاً و59 جريحاً
المداهمة التي نُفذت في أبريل 2025 أسفرت عن ضبط 200 كيلوغرام من البودرا، بالإضافة إلى مواد خام للتصنيع ومبالغ مالية بعملات متنوعة، فضلاً عن سيارات مشبوهة بقيمة إجمالية تتجاوز 420 مليون جنيه.
شبهة غسيل أموال ومركز تجميل تحت المجهر
تتسع دائرة التحقيقات المتعلقة بسارة خليفة حيث طلبت النيابة العامة إجراء تحريات موسعة حول ممتلكاتها ومصادر تمويلها خلال السنوات الأخيرة. تأتي هذه الطلبات وسط شبهات بغسيل أموال من عائدات نشاطها غير المشروع. وقد تم التحفظ على أصول مملوكة لها، من بينها مركز تجميل شهير يحمل اسمها في التجمع الخامس. كما بدأت الجهات المختصة فحص الحسابات التجارية للمركز لتحديد ارتباطه المحتمل بعمليات تمويل أو تبييض أموال. ومن الجدير بالذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة وسط تكتم رسمي حول هوية باقي المتهمين.
النيابة تنفي شائعات استقالة مستشار
وفي تطور آخر، أصدرت النيابة العامة بيانًا ينفي الشائعات التي ربطت استقالة أحد مستشاريها بالقضية. فقد تداولت بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا زعمت أن المستشار قد تعرض للإجبار على الاستقالة وتم ضبطه مع ضباط بحوزتهم مواد مخدرة. لكن البيان أكد أن الاستقالة كانت طوعية لأسباب شخصية ولا صحة لأي ضبط أو تقييد حرية.
ممكن يعجبك: الديوان الوطني يعلن موعد امتحانات البكالوريا والبيام بالجزائر الرسمي
كما وجه المستشار النائب العام بتعقب الحسابات والمواقع المسؤولة عن نشر هذه الأخبار الكاذبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المتورطين لاستجوابهم وملاحقة الآخرين قانونيًا.