تعديلات جديدة على قانون التنفيذ الأردني
دخلت اليوم حيز التنفيذ تعديلات جوهرية على المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني، والتي تعيد رسم ملامح التعامل مع قضايا حبس المدين. تهدف هذه التعديلات إلى فرض نهج أكثر توازنًا بين حماية حقوق الدائن وضمان كرامة المدين، كما كشفت وسائل إعلام محلية.
قانون عدم حبس المدين في الأردن 2025
أوضحت وسائل الإعلام الأردنية أن السلطات القضائية في مختلف أنحاء المملكة بدأت بتطبيق التعديلات الجديدة. هذه التعديلات تُقيّد إمكانية حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، باستثناء حالتين رئيسيتين هما الالتزامات الناتجة عن عقود العمل والإيجارات. وفقًا لقانون معدل نُشر رسميًا عام 2022، تم منع الحبس في الديون المدنية الناشئة عن التزامات تعاقدية، إلا في حالات محددة مثل النفقة والمهر والتعويضات المرتبطة بجرائم، إضافةً إلى حالات امتناع أحد الوالدين عن تسليم الطفل أو تنفيذ قرارات المشاهدة.
من نفس التصنيف: الجيش يعلن شروط جديدة للإعفاء العسكري تثير جدلاً بين الشباب الجزائري
صلاحيات المحاكم الجديدة
منحت المحاكم صلاحية تقييم القدرة المالية للمدين قبل إصدار أي قرار بحبسه. كما ألزمتها بالنظر في أي عرض تسوية يقدمه المدين، شرط أن يتضمن دفعة أولى منصفة. إذا رفض الدائن هذه التسوية، يتم استدعاء الأطراف للاستماع قبل الحكم. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت مدة الحبس إلى 60 يومًا كحد أقصى سنويًا لكل دين، بحيث لا تتجاوز 120 يومًا سنويًا في حالة وجود عدة دائنين. هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى الحد من آثار الحبس المطول على الأفراد والمجتمع.
مواضيع مشابهة: “هسه” خطوات وشروط التسجيل في مبادرة الدعم المباشر للمواطنين 2024 عبر Https www asd ma
استثناءات قانون عدم حبس المدين في الأردن
استثنت تعديلات قانون عدم حبس المدين في الأردن فئات عديدة مثل المدينين المعسرين أو المفلسين، وكذلك الأشخاص الذين تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار أو الذين لديهم تأمينات مالية كافية. كما شملت الاستثناءات الديون العائلية بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، أتاحت التعديلات للدائنين أدوات بديلة لاستيفاء حقوقهم، بما في ذلك الحجز على ممتلكات المدين ومنعه من السفر. هناك أيضًا إمكانية لطلب بيع أصوله لتغطية الديون بدلًا من اللجوء الفوري إلى الحبس.