في تطور جديد ضمن واحدة من أبرز قضايا المخدرات الصناعية التي تشهدها مصر، نفت مصادر قضائية مسؤولة صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، أو القبض عليه على خلفية التحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
شائعات مضللة تروج عبر مواقع التواصل
انتشرت خلال الساعات الماضية تدوينات ومنشورات زعمت أن عضوًا بالنيابة العامة تم إجباره على الاستقالة بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، إلى جانب القبض على 8 ضباط شرطة بزعم ارتباطهم بالقضية نفسها، وهي مزاعم نفتها النيابة العامة بشكل قاطع.
وأكد مصدر قضائي أن عضو النيابة المعني قد تقدم باستقالته طواعية، لأسباب تتعلق بظروفه الشخصية ومهام عمله، دون أي ضغوط أو شبهة جنائية، كما لم يتم القبض على أي ضباط شرطة في إطار هذه القضية.
إجراءات صارمة ضد ناشري الأخبار الكاذبة
رصدت النيابة العامة قيام عدد من الحسابات والمواقع الإلكترونية ببث أخبار كاذبة بهدف التشويش على سير العدالة والإضرار بسمعة جهات التحقيق. وفي هذا الإطار، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين على نشر وترويج هذه الأكاذيب.
كما كلف النائب العام الجهات المختصة بتتبع الحسابات والصفحات المتورطة، وقد تم تحديد عدد من المتهمين في نشر وإعادة نشر هذه المعلومات المفبركة، وأصدرت النيابة قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.
تفاصيل صادمة في قضية سارة خليفة
في الوقت نفسه، تستمر التحقيقات الموسعة مع المتهمة سارة خليفة، التي تقبع حاليًا رهن الحبس الاحتياطي منذ عدة أسابيع، على خلفية اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في إنتاج وترويج مادة الحشيش الصناعي، وهي من أخطر المواد المخدرة المصنعة.
مقال مقترح: “لو هتبني إصرف نظر”…. سعر طن الاسمنت بـ 43 ألف جنيه.. أسعار الأسمنت اليوم في مصر في الأسواق
وكشفت التحقيقات عن ورش سرية مجهزة، ومعدات متطورة للتغليف والتوزيع، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، وعدد من السيارات الفارهة التي كانت تُستخدم ضمن نشاط التشكيل الإجرامي. وقدرت الجهات المختصة قيمة المضبوطات بما يزيد عن 400 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات الصناعية بمصر.
النيابة: لا تهاون مع مروجي الفتن
أكدت النيابة العامة في بيانها الرسمي أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بعيدًا عن منصات التزييف والتضليل.