مصطفى محمود
كشفت الحكومة المصرية عن نجاحها في العودة إلى الأسواق الدولية، بإصدار ثانٍ من الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار. تم ذلك في إطار طرح خاص ضمن خطة العام المالي 2024/2025، على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق العالمية.
من نفس التصنيف: شروط التسجيل في منحة الطلاب بالعراق 2024 وكيفية التقديم للحصول علي الدعم molsa.gov.iq
5 مليارات دولار
وأكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد جاء استكمالًا للبرنامج الدولي للصكوك السيادية، الذي يبلغ حجمه الإجمالي نحو 5 مليارات دولار. وقد تم الإصدار بكوبون سنوي قدره 7.875% لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات التمويل والأسواق والمستثمرين، فضلاً عن إطالة عمر الدين وخفض كلفة التمويل الخارجي.
وشددت الوزارة على أن تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر مؤخرًا ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، رغم حالة عدم اليقين السائدة نتيجة النزاعات الجيوسياسية. وهذا ما مكّن وزارة المالية من تحقيق أهدافها التمويلية وسط أجواء مضطربة. كما أوضحت أن بيت التمويل الكويتي قام بالاكتتاب الكامل في الطرح الخاص، وهو أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس عمق العلاقات الاستثمارية بين مصر والكويت.
خفض الدين الخارجي
وأعادت وزارة المالية التأكيد على التزامها بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال عام 2025. وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد السير على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
شوف كمان: وفق التوقعات الفلكية: موعد أول يوم رمضان الكويت 2024 “تاريخ اول يوم رمضان 2024 في الكويت”
وبحسب البيان المالي لموازنة 2025/2026، بلغ حجم الدين العام 12.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، مما يمثل نحو 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل الدين إلى 14.6 تريليون جنيه (85% من الناتج المحلي) بنهاية العام الحالي، ثم يرتفع إلى 16.5 تريليون جنيه في العام المقبل مع تراجع نسبته إلى 81.1% من الناتج المحلي.
ماذا يعني إصدار الصكوك السيادية؟
يُشار إلى أن الصكوك السيادية تعتبر إحدى الأدوات المالية التي تعوّل عليها الحكومة لخفض الدين العام. وهي أوراق مالية تصدرها الدولة لمدة لا تتجاوز 30 عامًا وفقًا للقانون رقم 138 لسنة 2021، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول العامة المملوكة للدولة.
يتم إصدار هذه الصكوك عبر شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة وتُستخدم لتمويل مشروعات تنموية بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة من أسواق التمويل الإسلامي العالمية.