أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء، وذلك استنادًا إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ويأتي هذا القرار بعد إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة التي كانت سارية خلال السنوات الماضية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة ضبط العمران وفق أسس قانونية سليمة.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية نحو تسهيل حصول المواطنين على التراخيص بطريقة منظمة، دون التأثير على جهود الدولة في مكافحة البناء العشوائي والمخالف.
وأشار إلى أن الراغبين في بناء منشآتهم يمكنهم التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وشدد قاسم على أن فتح باب التقديم لا يعني التساهل مع المخالفين، حيث أكد أن أي تجاوز للإطار القانوني سيواجه بإجراءات صارمة.
كما أوضح أن قانون البناء الموحد يعد المرجعية الأساسية التي تضمن السلامة الإنشائية والتخطيط الحضري المنضبط. وأشار إلى أن هذا القرار من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على تنشيط قطاع البناء وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة في المحافظات.