عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات المهمة، منها تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع الحربي.
وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير “ترأس اليوم جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
في مستهل الجلسة، أشار السوداني إلى التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة بسبب العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يسعى للإضرار بالأمن والسلم في المنطقة باستخدام ذرائع فاشلة لتوسيع دائرة الصراع. وأكد موقف العراق الثابت بإدانة ورفض هذا العدوان، مشيدًا بمواقف القوى السياسية الوطنية والمؤسسات والرئاسات الدستورية التي دعمت نهج الحكومة في التعامل مع الأحداث الأخيرة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة عدم التهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي يضر بالأمن، مؤكدًا أنه سيتم مواجهته بكل حزم وقوة. وأوضح أن الحكومة أعطت الأولوية لمصالح الشعب العراقي في تعاطيها مع الأحداث، كما أكد استمرار العمل بجدية لتنفيذ المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي. وأشار إلى إطلاق ترليوني دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات، بالإضافة إلى تمويل المحافظات بمبلغ قدره ترليون و400 مليار دينار.
مناقشة الموضوعات المدرجة
تابع مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023) بشأن متطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك/STF. كما تم تحديد مدة تسديد القرض لشركة توزيع المنتجات النفطية وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل وتمويل مشروع ماء البحر المشترك. وقد شمل المشروع إعفائه من جميع الضرائب والرسوم الأخرى.
تطوير قدرات تصفية النفط
في سياق تطوير قدرات العراق في مجال تصفية النفط ومشروع تطوير مصفى النجف، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير وتشكيل فريق للجهد الوطني لإنشاء الوحدات ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية لاختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها. كما تم استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط.
مشاريع الطاقة
على صعيد الطاقة أيضًا، بحث مجلس الوزراء إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب القرنة بمرحلته الثانية وأقر إحالته إلى شركة CEEC الصينية بالسعر المخفض النهائي.
ضوابط استيراد الحديد وقرارات أخرى
أما بالنسبة لضوابط استيراد حديد التسليح فقد أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (276 لسنة 2025) ليشمل إيقاف دخول مادة حديد التسليح بجميع قياساته من المنافذ الحدودية المحددة. كما تم تشكيل فريق من الجهات المعنية لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد مصنعي الحديد بتلبية الاحتياجات المحلية وفق المواصفات المطلوبة.
كما وافق مجلس الوزراء على تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع الحربي دون الحاجة للفحص الإشعاعي نظرًا لأنها كانت مستخدمة سابقًا. واستمر المجلس كذلك في إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.
إجراءات جديدة بشأن الاستيراد والمشاريع المتعثرة
أقر المجلس شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد وفق السياقات الوطنية المعتمدة لإصدارها للمواد الكيميائية والمزدوجة الاستخدام والخطرة باستثناء أحكام قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن يتم التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره.
وفي إطار المتابعة المستمرة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع المتعثرة، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات لثلاث محطات (العباسية– الكرار– قصر الثقافة). كما ناقش المشاريع قيد الإنجاز وأقر بعض الزيادة في كلف مشاريع مختلفة مثل بناء مدرسة ثانوية ومحطة كهرباء وصيانة مستشفى.
إجراءات نقل الملكية والإعفاءات
وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه كربلاء المقدسة العائلي من وزارة التربية إلى الإدارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة بدون بدل، مخصصًا لأغراض النفع العام لإنشاء متنزه عائلي حصرياً دون تخصيصه لأي غرض آخر.
كما أقر المجلس إعفاء 1753 عجلة مستهلكة تابعة لوزارة الداخلية ومبيعة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة من أجور التسجيل كافة المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68 و237 لسنة 2016) وذلك للمصلحة العامة.
للحصول على المزيد من الأخبار، اشترك بقناتنا على