.. مصطفى محمود
في خطوة تاريخية، أعلنت سلطنة عُمان يوم الأحد عن إصدار مرسوم سلطاني يمهد الطريق لفرض أول ضريبة دخل على الأفراد في منطقة الخليج. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول اقتصادي مهم يهدف إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الضريبة الجديدة، التي تبلغ نسبتها 5%، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2028. ومن المقرر أن تشمل فقط أصحاب الدخل المرتفع الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (حوالي 109 آلاف دولار)، مما يعني أنها ستشمل فقط حوالي 1% من السكان وفق تقديرات وزارة الاقتصاد.
وأكد وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري أن هذا الإجراء يتماشى مع خطة السلطنة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد المفرط على العائدات النفطية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي دون أي تأثير.
وشدد جهاز الضرائب العماني في بيان له على أن القانون الجديد يتضمن إعفاءات وخصومات واسعة تتعلق بمصروفات التعليم والصحة والسكن الأساسي، بالإضافة إلى الزكاة والتبرعات والإرث. وأكد أن 99% من المواطنين لن تشملهم الضريبة، مما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الجوانب الاجتماعية والمعيشية للمجتمع العماني.
يأتي هذا القرار كجزء من برنامج مالي متوسط الأجل أطلقته السلطنة منذ عام 2020، والذي يهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية. هذا البرنامج يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، والتي تسعى لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
وفي تصريحات لها، قالت كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، إن العمل جارٍ لاستكمال الاستعدادات الفنية والإدارية لتطبيق الضريبة. ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعلى الرغم من محدودية نطاق الضريبة، اعتبرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، في تصريحات لـ “بلومبرغ”، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مالياً مهماً للمنطقة. ورجحت أن تكون بمثابة مؤشر لدول خليجية أخرى قد تفكر لاحقًا في فرض ضرائب مماثلة على الدخول المرتفعة.
ويأتي هذا التحول في وقت نفت فيه السعودية، أكبر اقتصاد خليجي، أي نية قريبة لتطبيق ضريبة مماثلة. حيث صرح وزير ماليتها محمد الجدعان بأن مثل هذه الخطوة لا تزال بعيدة وتحتاج إلى إعداد طويل.