بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي للعراق لا يزال ضمن الحدود الآمنة، رغم التوترات الإقليمية الناتجة عن الاعتداء الصهيوني على إيران. وأكد أن البلاد تمتلك أدوات مالية وتحوطات واضحة في قانون الموازنة العامة الثلاثية، مما يمكنها من امتصاص الصدمات المحتملة.
وأوضح أن “هذا التحوط أُسس على حركة دورة الأصول النفطية، وقد تم اعتماد عجز افتراضي قُدر بـ 64 تريليون دينار، يُفترض تمويله في حال هبوط الأسعار. وهذا يشكل احترازاً عالياً لمواجهة أي تقلبات حادة في سوق النفط العالمية”.
اقرأ كمان: بكام فى بورصة الدواجن .. اسعار الفراخ والبط اليوم السبت 22 مارس 2025 فى جميع الاسواق والمزارع
شارك