.. مصطفى محمود
حكم بالسجن 22 عامًا على المنصف المرزوقي
مواضيع مشابهة: “الحق قدم” رابط التسجيل في الجيش الوطني الجزائري 2024 والشروط المطلوبة
قضت محكمة تونسية، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيًا لمدة 22 عامًا، في قضايا مرتبطة بتهم “الإرهاب”، وفق ما أوردته تقارير محلية ودولية، من بينها وكالة الصحافة الفرنسية. وقد شمل الحكم أيضًا أربعة متهمين آخرين، من بينهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي، وعبد الرزاق الكيلاني النقيب السابق للمحامين في تونس.
سلسلة القضايا ضد المرزوقي
ويعد هذا الحكم الأحدث في سلسلة من القضايا التي تلاحق المرزوقي، الذي يقيم في فرنسا منذ سنوات. وقد سبق أن صدر بحقه حكمان غيابيان بالسجن لفترات وصلت إلى 12 عامًا، بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
خلفية الحكم الجديد
وتعود خلفية الحكم الجديد إلى مؤتمر صحفي عُقد في باريس، حيث شن خلاله المرزوقي ومرافقوه هجومًا حادًا على مؤسسات الدولة في تونس، منتقدين أداء النظام القضائي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية.
ردود فعل المرزوقي
من جانبه، وصف المرزوقي هذه الأحكام في بيان رسمي بأنها “قرارات سريالية”، مستنكرًا أنها طالت ما أسماه “خيرة رجالات تونس”. كما اعتبر أنها تثير “سخرية العالم”، مشيرًا إلى ما يراه تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة بالبلاد.
تدهور الوضع السياسي في تونس
ويأتي الحكم الجديد في سياق مشهد سياسي مشحون بالتوتر في تونس التي كانت يومًا ما نموذجًا ديمقراطيًا في المنطقة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. لكنها تواجه مؤخرًا انتقادات متزايدة من منظمات دولية تتهم النظام الحالي بتضييق الخناق على الحريات.
اتهامات للسلطات الحالية
ويواجه الرئيس الحالي قيس سعيد اتهامات متكررة من المعارضة بالهيمنة على مفاصل الدولة، خاصة بعد تعديله للدستور وإقامة نظام رئاسي موسع يقلل من سلطة البرلمان.
محاكمات المعارضين
وشهدت البلاد خلال العامين الماضيين سلسلة من المحاكمات التي طالت معارضين بارزين، بما في ذلك محامون وصحفيون ونشطاء حقوقيون. وهذه المحاكمات تمت بموجب قوانين تنظم نشر الأخبار “الكاذبة”، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية أداة لقمع الأصوات الناقدة.
مواضيع مشابهة: رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي 2023 http volmod ur gov iq عبر بوابة أور
دعوات للعدالة وحقوق الإنسان
وفي أحدث تقاريرها، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية بوقف ملاحقة المعارضين السياسيين والإفراج عن المسنين منهم والمرضى لأسباب إنسانية. لكن الحكومة التونسية نفت تلك الاتهامات، مؤكدة أن المحاكمات “جنائية بحتة”، ولا علاقة لها بنشاط المعارضين السياسي أو الإعلامي، وفقاً لتصريحات رسمية.